الدولة تبدأ الحرب على حيتان الدولار.. وحدات جديدة للمراقبة وخطة مكبرة لحرق السوق السوداء
سياسات جديدة انتهجتها الأجهزة المعنية بضبط السياسات النقدية المصرية، لمواجهة السوق السوداء، وتجار العملة الأجنبية، وجرى اتباع خطة تطبق لأول مرة، لتضييق الخناق على المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.
وحدات جديدة لمراقبة تجار العملة وخطة مكبرة لحرق السوق السوداء
وترتكز الخطة على محاور مشتركة، وهي تقسيم عمليات البحث والمراقبة بشكل منفصل، إذ يجري عمل مكاتب للمتابعة في كل مدينة وحي تعمل كوحدات منفصلة للرقابة.
وتقوم بتتبع ومراقبة الأماكن المشتبه في كونها سوقا سوداء للعملات الأجنبية، خاصة تلك التي ترتكز فيها محلات الصاغة والأقمشة، والتي تستخدم فيها المحال التجارية كستار لجمع الدولارات ما يسبب خسائر فادحة للاقتصاد المصري.
وبحسب مصادر مطلعة، تقوم الإدارات المختصة بمراقبة الأسواق، بعمل تقارير ورفعها للجهات المسئولة لتقييم الموقف، ووضع خطة للقضاء على الأسواق السوداء التي تم رصدها وضبط حيتان الاتجار في العملة الصعبة "الدولارات".
سياسات نقدية جديدة للبنك المركزي للقضاء على السوق السوداء
من جانبه وضع البنك المركزي المصري، سياسة نقدية جديدة للقضاء على السوق السوداء للدولار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضت ظروفا جديدة على اقتصاديات الدول، وهو ما حدا بالبنك المركزي لاتخاذ قرارات جديدة لضبط سعر الصرف.
وفي هذا السياق، أعلن المركزي المصري عن خطة لمواجهة السوق السوداء للدولار، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار وتخفيض حجم التداول في السوق السوداء.
زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية
فيما قرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، وذلك بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى البنوك المصرية، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد المصري، وبالتالي تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
بالإضافة إلى زيادة حجم العمليات الإلكترونية والتحويلات البنكية، وذلك بهدف تحويل المزيد من التداولات النقدية إلى الإلكترونية، وبالتالي تقليل حجم التداول في السوق السوداء.
وقام البنك المركزي بتعزيز الإجراءات الرقابية والإشرافية على البنوك المصرية، وذلك بهدف تحسين مستوى الثقة في النظام المصرفي، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في البنوك المصرية، وبالتالي تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
تشديد الإجراءات الجمركية والضريبة على السلع المستوردة
هذا بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الجمركية والضريبية على السلع المستوردة، وذلك بهدف تقليل حجم الاستيرادات، وتحفيز المنتجين المحليين على زيادة إنتاجهم، وبالتالي تحسين العرض المحلي من السلع والخدمات، وتحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وحرصت الحكومة على زيادة وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالتعامل في السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال حملات توعية إعلامية وحملات تفتيشية ميدانية.
وساهمت هذه الإجراءات في الحد من نشاط السوق السوداء للدولار، وتهدف الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها للقضاء على السوق السوداء للدولار، وذلك من خلال تحسين بيئة الاقتصاد المصري، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمحلات التجارية، وتوعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالتعامل في السوق السوداء للعملة.