اعرف حقك.. القضاء يٌنصفك أمام مراكز الصيانة «الفاشلة»

يعاني البعض في تعاملاتهم مع مراكز الصيانة بشتى أنواعها، بدايةً من تأخر المراكز في إصلاح أجهزتهم أو فشلهم في الإصلاح، ويحاولون كثيرًا في الحصول على حقوقهم وديًا لكن دون حل في الكثير من الأحيان ما يضطرهم للجوء إلى القضاء.

أحكام القضاء في صفك

المحاكم المختصة في مصر أنصفت العديد من العملاء عند اللجوء إليها في وقائع مماثلة سابقة، فعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 5 أغسطس 2019، صاحب شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية بإمبابة، بالغرامة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن رد مقابل إصلاح أجهزة كهربائية أو إصلاحها أو إعادة تقديمها لمالكيها.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي جهاز حماية المستهلك، شكوى مقدمة من “عبدالحميد ع” يتضرر من التعاقد مع مركز للتوكيلات بإمبابة؛ لإصلاح ثلاجة ماركة "إل جي" 24 قدم مقابل مبلغ 5410 جنيه وتبين له عدم الإصلاح، وشكوى من "هاني ع لتضرره من ذات المركز لتعاقده على إصلاح جهاز تكييف مقابل 1110 جنيهات.

إضافةً إلى شكوى من “مصطفى أ”، يتضرر من ذات المركز لتعاقده على إصلاح جهاز ديب فريزر مقابل مبلغ 1123 جنيها وتبين لهما عدم إصلاح الجهازين أيضًا، وخاطب جهاز حماية المستهلك الشركة المشكو في حقها لإزالة أسباب الشكوى، ولم تستجب.

ثبت من خطابات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنه بفحص الجهاز الخاص بشكوى كل من “عبدالحميد ع”، ومصطفى أ"، أنهما عيبان فنيان يقعا على مسئولية مركز الصيانة، وبفحص شكوى هاني عبدالكريم تبين أنه عيب صيانة من قبل شركة يورك كول.

وأصدر جهاز حماية المستهلك قراره في 29 يناير 2019 بإلزام الشركة برد مقابل الإصلاح وسداد قيمة الفحص الفني عن الأجهزة المذكورة، ولم يستجب المتهم مما اضطر الجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، في الجنحة رقــم 621 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة. 

وثبت للمحكمة الاقتصادية استقامة الدليل على صحة الواقعة وفقًا لمحضر جهاز حماية المستهلك وخطابات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعد فحص الأجهزة الكهربائية محل الشكاوى، فقضت المحكمة غيابيًا بالغرامة للمتهم وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والأهرام.

الحصول على أموال إضافية

كما غرمت محكمة القاهرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 23 فبراير 2019، صاحب مركز صيانة 20 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي مبلغ مالي دون إصلاح عيب فني في ثلاجة مواطن.

كان «محمد م» تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في 4  سبتمبر 2018، أفاد فيه بتضرره من مركز صيانة معتمد لقيامه بأعمال الصيانة لثلاجة إيديال زانوسي لوجود عيب بها يتمثل في عدم القدرة على العمل، وتحصيله مبلغ 1155 جنيها كمقابل صيانة في حين أن الشركة الأصلية حصلت مبلغ 331 جنيها.

فور انتقال قوة أمنية بقيادة العقيد شريف محمود، مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، إلى مقر الشركة المشكو في حقها الكائنة في مدينة التحرير بمنطقة إمبابة، تم التقابل مع المتهم «هشام ج»، الذي أقر بأنه صاحب الشركة وليس لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وتعهد بإزالة أسباب الشكوى في غضون أسبوع.

وبعدها اتصل مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بالشاكي تليفونيا، وأكد أن أسباب الشكوى مازالت قائمة، وأن المشكو في حقه لم يقم بإرسال أي رد بشأن الشكوى، ولم يقدم أية مستندات بشأن التراخيص والتصاريح اللازمة لمركز الصيانة.

وفي 23 فبراير 2019، قضت المحكمة بتغريم المتهم 20 ألف جنيه وألزمته بدفع المصاريف، مستندة على أنها اطمأنت بمطالعتها أوراق القضية إلى ثبوت الاتهام ثبوتًا يقينًا، بالإضافة إلى عدم التزام المتهم بقراري وزير الصناعة رقمي 84 لسنة 2004، و393 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجلات والدفاتر وإعطاء الشهادات واعتمادها.

الفشل في إصلاح العطل

وقضت المحكمة المختصة في واقعة جديدة، في 29 ديسمبر 2018، «غيابيًا» بتغريم صاحب مركز لصيانة الأجهزة الكهربائية بالعجوزة، 20 ألف جنيه، لمسئوليته عن عدم إصلاح أعطال بأجهزة منزلية تخص 3 أشخاص.

واتهمت النيابة العامة، مالك مركز لصيانة الأجهزة الكهربائية بالعجوزة، يدعى «وليد س»، لأنه في تاريخ سابق على 27 مارس 2018، امتنع عن رد مقابل الخدمة المقدمة لـ«سحر أ، ومحمد ع، وهدى أ»، أو تقديم ما يجبر النقص فيها حال كون الخدمة معيبة وبها ونقص وفقًا لشروط التعاقد المبرم بينهما ووفقًا لما جاء بتقرير جهاز حماية المستهلك.

كان جهاز حماية المستهلك، تلقى عدة شكاوى بتاريخ 27 مارس 2018 ضد مركز الخدمة والصيانة المملوك للمتهم وصاحب الشركة، أولها شكوى رقم 210554 باسم سحر أ، تتضرر من ثلاجة توشيبا وجدت بها عيب عدم القدرة على العمل، وشكوى رقم 205899 باسم محمد ع يتضرر من غسالة معيبة بعدم القدرة على العمل، وشكوى رقم 203764 باسم هدى أ، تتضرر من غسالة أتوماتيك معيبة بعدم القدرة على العمل. وباللجوء إلى الشركة وجد العملاء مماطلة في حل الشكوى، وباتصال موظفي الجهاز بالمجني عليهم، أفادوا بعدم إزالة أسباب الشكوى.

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة رقم 833 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة بالجلسات، تغيب المتهم عن الحضور، وأيقنت المحكمة بتهربه وعدم إصلاح الشركة العيوب ما يفيد ثبوت الاتهامات المسندة من امتناعه عن رد مقابل الخدمة المقدمة من مركزه للشاكيين، فأصدرت حكمها السابق.