عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول وفقًا للقانون.. تصل للإعدام
عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول قد تصل للإعدام أو المؤبد لأن القانون المصري يجرّم الاتجار في المواد المخدرة ، في هذا الموضوع نتناول عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول وفقًا للقانون.
عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول وحيازتهما
يفرض القانون المصري عقوبة الإتجار في الهيروين والترامادول لأنهما من المواد المخدرة ، وتعتبر جريمة الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد ، وتشمل المواد المخدرة التي تسري عليها هذه العقوبة الهيروين والترامادول ، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
تشدد عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول في حالة وجود أي من الظروف التالية:
- إذا كان الجاني من متعاطي المخدرات.
- إذا كان المخدر كان مخصصًا لغير البالغين.
- إذا ارتكب الجريمة في مكان عام.
- إذا ارتكب الجريمة باستعمال القوة أو التهديد أو باصطحاب أو استخدام الأطفال أو الأحداث في ارتكابها.
- إذا كان الجاني من رجال السلطة العامة أو من الموظفين العموميين أو من القائمين على رعاية الأحداث.
تخفيف عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول
تخفف عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول في حالة وجود أي من الظروف التالية:
- إذا كان الجاني حسن السير والسلوك.
- إذا كان أول مرة يرتكبها.
- إذا كان المتهم قد اشترط على من اشترى منه المخدر أن يستعمله في غير الأحوال المحظورة قانوناً.
عقوبة الاتجار في الحشيش
تُعد جريمة الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري ، وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات ، يعاقب على الاتجار في المواد المخدرة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وتشمل المواد المخدرة التي تسري عليها هذه العقوبة الحشيش.
عقوبة الاتجار في المخدرات
تُعدّ جريمة الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد ، ووفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب على الإتجار في المواد المخدرة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتشمل المواد المخدرة التي تسري عليها هذه العقوبة جميع المواد المخدرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح المجلس القومي للمخدرات.
يصدر الحكم في جريمة الاتجار في المخدرات من محكمة الجنايات، ويكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو الحبس، حسب ظروف الجريمة وملابساتها ، في حالة الحكم بالإدانة في جريمة الاتجار في المخدرات، تقضي المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال التي حصل عليها المتهم من جراء ارتكاب الجريمة ، كما يحكم على المتهم بتجريده من حقوقه السياسية، وتغريمه بغرامة مالية كبيرة.
حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي
حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ووفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، يعاقب على حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
الاتجار في المخدرات جنحة أم جناية؟
وفقًا للقانون المصري، فإن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول من العقوبات الجنائية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 200000 جنيه، كل من حاز بقصد الاتجار مخدرًا أو أكثر من أي نوع من أنواع المخدرات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون العقوبات أو كان علمه بذلك، وكان في حيازته أو تحت تصرفه أداة أو آلة أو أي تجهيزات أو مواد تستعمل في أو لتسهيل تعاطي المخدرات، أو كان في حيازته أو تحت تصرفه كمية من المخدرات تزيد على الحد المقرر لحمل جواز الاستهلاك الشخصي، أو كان في حيازته أو تحت تصرفه كمية من المخدرات بقصد تصديرها أو استيرادها أو جلبها من خارج البلاد أو إعادة تصديرها أو استيرادها أو جلبها للبلاد".
كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 و36 و37 من هذا القانون" وبذلك، فإن الاتجار في المخدرات هو جريمة خطيرة تستحق عقوبة قاسية، وذلك نظرًا لآثارها السلبية على المجتمع، حيث تؤدي إلى انتشار الجريمة والفساد والإضرار بصحة المواطنين، كما أن عقوبة الإتجار في الهيروين والترامادول لابد أن تكون رادعة حماية للمجتمع.