عقوبة الغش التجاري وخداع المستهلكين في القانون.. اعرف إزاي تأخذ حقك
يجرّم القانون المصري عقوبة الغش التجاري في السلع والمنتجات لأنها تعتبر خداع للمستهلكين. في هذا الموضوع نتناول عقوبة الغش التجاري وخداع المستهلكين في القانون مع بيان كيفية مقاضاة الغشاشين.
عقوبة الغش التجاري في السلع والبضائع وفقًا للقانون
عقوبة الغش التجاري في السلع والبضائع وفقًا للقانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. تشمل العقوبة أيضاً مصادرة البضاعة موضوع الجريمة، وإلزام المتهم برد ثمنها إلى المشتري إذا كان قد دفع ثمنها.
شروط تطبيق عقوبة الغش التجاري هي:
- أن يقوم المتهم بفعل مادي يتمثل في خداع أو محاولة خداع المشتري.
- أن يكون الغش في أحد الأمور الآتية:
- نوع السلعة أو مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها.
- كمية السلعة أو صفاتها أو قيمتها.
- تكون العقوبة أشد إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة.
عقوبة التدليس في القانون المصري
عقوبة التدليس تختلف عن عقوبة الغش التجاري لأن القانون يعاقب على التدليس في العقود بعقوبات مختلفة حسب نوع العقد والضرر الناتج عن التدليس. في العقود المدنية يجوز إبطال العقد إذا صدر رضا أحد المتعاقدين نتيجة تدليس من المتعاقد الآخر أو من شخص آخر كان يتصرف باسمه أو بتحريض منه. ويكون التدليس جريمة إذا كان من شأنه أن يحمل المتعاقد على إبرام العقد الذي يضر به. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في العقود التجارية، يعاقب القانون على التدليس في العقود التجارية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وتكون العقوبة أشد إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
في العقود الإدارية، يعاقب القانون على التدليس في العقود الإدارية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة العقد أيهما أكبر. وتكون العقوبة أشد إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
الفرق بين جريمة بيع سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر
تتمثل جريمة بيع سلع منتهية الصلاحية في قيام شخص ببيع سلعة منتهية الصلاحية، أي التي انتهت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتعد هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية، حيث تضر بالمستهلكين وتؤدي إلى انتشار الأمراض. يعاقب القانون المصري على جريمة بيع سلع منتهية الصلاحية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
أما جريمة بيع سلع مجهولة المصدر، تتمثل في قيام شخص ببيع سلعة مجهولة المصدر، أي التي لا تحمل بيانات تعريفية توضح مصدرها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها. وتعد هذه الجريمة من الجرائم التجارية، حيث تضر بالمستهلكين وتؤدي إلى عدم الثقة في السلع المعروضة في الأسواق. ويعاقب القانون المصري على جريمة بيع سلع مجهولة المصدر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة غش الأغذية في القانون المصري
عقوبة الغش التجاري في الأغذية هي الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وتكون العقوبة أشد إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة. وتشمل العقوبة أيضاً مصادرة البضاعة موضوع الجريمة، وإلزام المتهم برد ثمنها إلى المشتري إذا كان قد دفع ثمنها.
كيف تحصل على حقك إذا تعرضت للغش التجاري؟
إذا تعرضت للغش التجاري، فهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها للحصول على حقك:
- اجمع الأدلة: من المهم جمع أدلة كافية لإثبات أنك قد تعرضت للغش. قد تشمل هذه الأدلة: فاتورة الشراء، الوصف الدقيق للسلع أو الخدمة، والشهادة الشفوية.
- ارفع شكوى إلى الجهات المختصة: يمكنك رفع شكوى إلى الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة والصناعة أو مباحث التموين. ستقوم هذه الجهات بالتحقيق في شكواك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- ارفع دعوى قضائية: إذا لم تتمكن من حل المشكلة مع الجهات المختصة، فيمكنك رفع دعوى قضائية ضد الشخص أو الشركة التي قامت بالغش. ستنظر المحكمة في قضيتك وتصدر حكمًا لصالحك أو ضدك.