الإعدام شنقا والمشدد 15 سنة لمتهمين في كتائب حلوان.. ننشر منطوق الحكم

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان»؛ بالإعدام شنقا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه، والمشدد 15 سنة لآخر؛ لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

منطوق الحكم على كتائب حلوان

وجاء منطوق الحكم على اثنين كتائب حلوان كالآتي: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود أبوحسيبة محمد فراج، بالإعدام شنقا عما أسند إليه، ومعاقبة محمود عطية محمد عطية، بالسجن المشدد؛ لمدة 15 سنة عما أسند إليه مع وضعه تحت مراقبهة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها.

وألزمت المحكمة المحكوم عليه الأول متضامنا مع باقي المحكوم عليهم بدفع مبلغ 15 ألفا و392 جنيها قيمة ما خربوه بنقطة مرور عين حلوان، ومبلغ 28 ألفا و742 جنيها قيمة ما خربوه بنقطة شرطة عرب الوالدة، ومبلغ 86 ألفا و850 جنيها قيمة ما خربوه من سيارات النجدة بحلوان، وألزام المحكوم عليه الثاني متضامن بدفع مبلغ 161 ألفا و698 جنيها قيمة ما خربوه بحافلة النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام، وإلزام المحكوم عليه الثاني بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وبحضور الأمين العام لمأموريات بدر أحمد مصطفى.

وخضع المتهمان من كتائب حلوان إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهما في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.