عقوبة إيصال الأمانة.. متى يسقط الحكم ومتى يكون باطل قانونيًا

يحدد القانون المصري عقوبة إيصال الأمانة باعتبارها جريمة خيانة للأمانة أو التبديد، حيث يعتبر إيصال الأمانة من صور خيانة الأمانة.

عقوبة إيصال الأمانة

عقوبة إيصال الأمانة تعتبر ضمن جرائم خيانة الأمانة أو التبديد ويُعاقب عليها وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 100 جنيها. ويعتبر إيصال الأمانة من صور خيانة الأمانة، حيث أن الشخص الذي يأخذ مبلغاً من المال أو بضاعة على سبيل الأمانة ويسلمها إلى شخص آخر، يُعتبر مخوناً للأمانة إذا لم يسلمها إلى الشخص الآخر أو إلى من ينوب عنه.

تتمثل عقوبة إيصال الأمانة في الحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه. وتكون عقوبة إيصال الأمانة أشد إذا كان المبلغ أو البضاعة المودعة ذات قيمة كبيرة، أو إذا كان المودع ذا إعاقة أو مرض يعجزه عن الدفاع عن نفسه.

يمكن للمحكمة أن تفرض على المحكوم عليه بعقوبة إيصال الأمانة برد المبلغ أو البضاعة المودعة، أو قيمتها إن لم تكن موجودة، بالإضافة إلى الغرامة. ويجوز أن تأمر بحبس المحكوم عليه إيصال الأمانة حتى يرد المبلغ أو البضاعة المودعة أو قيمتها. ويمكن للمحكمة أيضًا أن تأمر بحبس المحكوم عليه إيصال الأمانة لمدة لا تزيد على سنة إذا دفع المبلغ أو البضاعة المودعة أو قيمتها قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

حالات بطلان إيصال الأمانة 

فيما يلي بعض الحالات التي يعتبر فيها إيصال الأمانة باطلاً:

• إذا كان إيصال الأمانة مشوباً بعيب من عيوب الإرادة، مثل الغش أو التدليس أو الإكراه.
• إذا كان إيصال الأمانة غير مكتوب أو غير موقع من المودع والمودع لديه.
• إذا كان المبلغ أو البضاعة المودعة غير محددة أو غير معينة.
• إذا كان إيصال الأمانة لا يتضمن تاريخاً.
• إذا كان إيصال الأمانة باطلاً، فلا يكون له أي أثر قانوني، ولا يجوز المطالبة بتنفيذه.

فيما يلي بعض الأمثلة على حالات بطلان إيصالات الأمانة:

• إذا أجبر شخص ما آخر على توقيع إيصال أمانة بمبلغ من المال، فإن هذا الإيصال يكون باطلاً.
• إذا أعطى شخص ما مبلغاً من المال إلى آخر على سبيل الهدية، ثم أجبر هذا الآخر على توقيع إيصال أمانة بقيمة المبلغ، فإن هذا الإيصال يكون باطلاً.
• إذا أعطى شخص ما مبلغاً من المال إلى آخر على سبيل الوديعة، ثم أجبر هذا الآخر على توقيع إيصال أمانة بقيمة المبلغ، فإن هذا الإيصال يكون باطلاً.

متى يسقط الحكم في قضايا إيصال الأمانة؟

تسقط الدعوى الجنائية في قضايا إيصال الأمانة بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل الإيصال. ويقصد بالتقادم هو انقضاء الحق في المطالبة بالحق بسبب مرور الزمن. ويبدأ سريان التقادم في قضايا إيصال الأمانة من تاريخ المطالبة بالمال محل الإيصال، سواء كانت المطالبة مباشرة أو عن طريق الإنابة أو عن طريق النيابة العامة. فإذا طالب المودع المودع لديه بالمبلغ أو البضاعة المودعة، فإن التقادم يبدأ من تاريخ المطالبة. وإذا أقام المودع دعوى قضائية ضد المودع لديه، فإن التقادم يبدأ من تاريخ رفع الدعوى. وإذا أقامت النيابة العامة دعوى جنائية ضد المودع لديه، فإن التقادم يبدأ من تاريخ صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة. وإذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل الإيصال دون أن يتم رفع دعوى قضائية، أو دون صدور حكم نهائي في الدعوى، فإن الدعوى تسقط بالتقادم.

يجوز للمودع أن يوقف سريان التقادم برفع دعوى قضائية ضد المودع لديه، أو بتقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية. ويجوز للمودع أيضاً أن يقطع سريان التقادم بإرسال إنذار للمودع لديه، أو بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خيانة الأمانة. وإذا قطع التقادم، فإن سريان التقادم يبدأ من تاريخ قطع التقادم. وإذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ قطع التقادم دون أن يتم رفع دعوى قضائية، أو دون صدور حكم نهائي في الدعوى، فإن الدعوى تسقط بالتقادم.

هل يجوز التصالح في إيصال أمانة؟

يجوز التصالح في إيصال أمانة، سواء كان ذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية أو بعد إقامتها. ويجوز التصالح بين المودع والمودع لديه، أو بين المودع والمودع لديه وبين النيابة العامة. ويجوز التصالح في إيصال الأمانة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، حتى بعد صدور حكم نهائي. ويترتب على التصالح في إيصال الأمانة انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يجوز للنيابة العامة أن تعود إلى رفع الدعوى مرة أخرى. ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التصالح بعد صدوره. وإذا حصل التصالح في إيصال الأمانة، فإنه يجب على المودع لديه أن يرد المبلغ أو البضاعة المودعة إلى المودع. وإذا لم يقم المودع لديه برد المبلغ أو البضاعة المودعة، فإن الدعوى الجنائية تعود إلى سيرها.

خطوات التصالح في إيصال أمانة

• يتقدم المودع أو المودع لديه بطلب التصالح إلى النيابة العامة.
• تتحقق النيابة العامة من صحة الإيصال ووجود الضرر.
• إذا وافقت النيابة العامة على التصالح، فإنها ترسل طلب التصالح إلى المودع.
• يوافق المودع على التصالح، ويوقع على طلب التصالح.
• تصدر النيابة العامة قراراً بالتصالح، ويوقع عليه المودع والمودع لديه.

يجوز للمودع والمودع لديه أن يتصالحا مباشرة، دون اللجوء إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة، يجب أن يتفقا على جميع الشروط، بما في ذلك قيمة المبلغ أو البضاعة المودعة، وكيفية السداد. وبعد الاتفاق على الشروط، يوقع المودع والمودع لديه على وثيقة التصالح. وإذا لم يتفق المودع والمودع لديه على الشروط، فإن اللجوء إلى النيابة العامة هو الحل الأمثل.

إيه اللي يبطل وصل الأمانة؟

يوجد بعض الحالات التي يعتبر فيها إيصال الأمانة باطلاً، ولا يجوز المطالبة بتنفيذه، وهذه الحالات هي:

• إذا كان إيصال الأمانة مشوباً بعيب من عيوب الإرادة، مثل الغش أو التدليس أو الإكراه.
• إذا كان إيصال الأمانة غير مكتوب أو غير موقع من المودع والمودع لديه.
• إذا كان المبلغ أو البضاعة المودعة غير محددة أو غير معينة.
• إذا كان إيصال الأمانة لا يتضمن تاريخاً.