مصدر مصري رفيع المستوى: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، موضحًا أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه.

المصدر : في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة

وشدد المصدر، أنه في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة، وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف.

 القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر ولن نسمح بتصفيتها

“تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال، لن يحدث أبدًا على حساب مصر، ولن تسمح مصر بحدوث ذلك، فهى خط أحمر بالنسبة لنا ” رسالة واضحة وقوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان القضية الفلسطينية، وأكد عليها فى عدة مناسبة وطنية وزيارات خارجية تزامنًا مع تصاعد وتيرة الاحداث بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى .

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
 

وعلى مدار عقود ومنذ عام 1948 ظلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي، وتصدرت لها مصر  احتلت مساحة كبيرة من الاهتمام المصري، تغيرت الأزمنة والظروف الداخلية والخارجية والنظم والسياسات ولكن ظل ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ثابتا وكبيرا.

القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي

ارتباط دائم تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، لذلك لم يكن الموقف المصري من القضية الفلسطينية في أي مرحلة يخضع لحسابات المصالح أو ورقة لمساومات إقليمية أو دولية.

على مدى عقود سعت مصر لدفع عملية السلام وحل القضية القضية الفلسطينية، واتخذت السلام طريقا استراتيجيا للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002، ومقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

ظل الموقف المصري بمواصلة المساعي الدؤوبة لدعم حل الدولتين، وإقامة دولة الفلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ثوابت لا تتغير ولا تتأثر.

الاهتمام المصري الدائم بالملف الفلسطيني على كافة المستويات تم التأكيد عليه بشكل مستمر طوال مراحل الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي.

ثوابت الدولة المصرية 
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

تضمن التأكيد المصري المستمر على أهمية إبراز المسارين الأساسيين اللذين يلخصان الموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأول أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط مسار السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين، والمسار الثاني يتضمن التحرك بشكل أكبر لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها الكيان الفلسطيني، وتحريك مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية.
 

فيما يتعلق بمسار السلام وإيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية، دعمت مصر كافة المؤتمرات والمبادرات السلمية في هذا الصدد، ولا تزال تتحرك في هذا الصدد على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ضمن مسار "حل الدولتين".

كانت مواقف مصر المعلنة تؤكد دعمها الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة وللقيادة الفلسطينية الشرعية، وإصرارها على إحلال السلام والتوصل إلى تسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

تتحرك مصر دائما وهي تواجه بشكل شبه دوري تداعيات جولات التصعيد المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي تطورت خلال الأشهر الأخيرة لتشمل عدة مناطق في الضفة الغربية.

لكن كانت جولات التصعيد ضد قطاع غزة دوما هي الأكبر والأكثر صعوبة وهنا يتجلى بشكل واضح حجم وأهمية الدور المصري في مثل هذه المناسبات، ومن أقرب الأمثلة على ذلك، جولة التصعيد الحالية التي يشهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وهي الأعنف منذ أعوام.

المسار المصري في مثل هذه المناسبات يتضمن السير في عدة مستويات مختلفة أبرزها وأهمها وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار سيرتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من كلا الطرفين، وهو ما يحتاج إلى وسيط نزيه يتمتع بثقة الجانب الفلسطيني، ويرتبط في نفس الوقت بعلاقات مع الجانب الإسرائيلي تسمح له بممارسة مهام الوساطة.

إعادة إعمار غزة 

لا تكتفي مصر فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال فمهام الإغاثة وإعادة الأعمار تظل جزءا أصيلا من هذا الجهد، وبجانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح.

لم يكن الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية على مدى عقود طويلة ثابتا فقط بل ازداد الاهتمام مع تعقيد الموقف إثر الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني بين مختلف الفصائل.

رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني

مسار المصالحة الوطنية كان من أولويات مصر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تولت مصر منذ نوفمبر 2002 رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، عبر جولات متكررة استهدفت تحقيق الوفاق الفلسطيني، لكن أدت الأحداث التي شهدها قطاع غزة في يونيو 2007 إلى تكريس حالة الانقسام والخلاف بين قطاع غزة والضفة الغربية، ودخل ملف المصالحة الفلسطينية في جمود شبه كامل خلال السنوات التالية، إلى أن اعادت القاهرة تفعيل هذا المسار في أبريل 2011 عبر استضافتها اجتماعا ضم ممثلين عن حركة فتح وحماس، تم خلاله الاتفاق على بنود وثيقة للوفاق الوطني تم بحث آليات تنفيذها في ديسمبر 2011، خلال اجتماع استضافته القاهرة أيضا للفصائل الفلسطينية.

إدراكا من القاهرة أن توحيد الرؤى الفلسطينية هو المسار الوحيد الذي من خلاله يمكن إيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية تكللت الجهود المصرية بالنجاح في أكتوبر 2017، عبر رعايتها اتفاقا تاريخيا للمصالحة الفلسطينية، وقعته حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، تم بموجبه الاتفاق على توحيد المؤسسات الحكومية وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

لكن تضارب الرؤي الفلسطينية جعل مسار المصالحة يتباطأ مرة أخرى خلال السنوات اللاحقة، لذا حرصت مصر على التواصل المشترك بين الفصائل الفلسطينية، فقامت برعاية نحو 20 اجتماعا منذ 2017، استهدفت توحيد الصف الفلسطينى، كان من أهمها جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي استضافتها القاهرة في فبراير 2021 وشارك فيها 14 فصيلا فلسطينيا هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة فى القاهرة عام 2011، وتناولت المباحثات في هذه الجلسات الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التى تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.

يبقى الاجتماع الأهم -بالنظر إلى التحديات التي شهدها الملف الفلسطيني على المستويين الميداني والسياسي خلال العامين الماضيين- هو الاجتماع الذي استضافته مدينة العلمين في يوليو الماضي، ليس فقط من أجل دفع مسار التواصل والتعاون والحوار بين هذه الفصائل، بل أيضا لمواجهة تصاعد السياسات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاقتحامات والعمليات العسكرية المتكررة وتسارع النشاطات الاستيطانية.

استهدفت مصر من خلال رعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني تحقيق عدة أهداف منها: ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية.