«مافيا الدولار».. تحالف إخواني أجنبي لضرب الاقتصاد المصري

النقد الأجنبي والدولار من أكثر الموضوعات التي تشغل ملايين المصريين يوميا، ومتابعة دقيقة لرحلة صعود العملة الصعبة، البعض استغل الواقع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وآخرون يبحثون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم فى أعقاب تعويم الجنيه المصري وسط حزمه قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة.

ضعاف النفوس دائما ما يضعون مكاسبهم الشخصية على حساب الدولة، فى تجميع ملايين الدولار وبيعها فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وفيصل آخر يبحث عن جمع العملات الأجنبية بأسعار مبالغ فيها، ورفع سعرها فى السوق السوداء إلى أقصى درجة لتقويض جهود الدولة فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

بين الواقع والمأمول، وضعت أجهزة وزارة الداخلية، خطة أمنية ارتكزت على مواجهة التداعيات على تشكيل فرق عمل تضم قطاع الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى وقطاع أمن المنافذ، وتشكلت فرق العمل كل فى نطاقه بمتابعة كافة صور الخروج عن القانون والاتجار بالعملات الأجنبية ومحاولات تهريب العملات إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى رصد أى أنشطة لجماعة الإخوان الإرهابية فى خلق أزمة للعملة الصعبة، مثل ما حدث السنوات الماضية.

تقرير أمنى يكشف عصابات خارج البلاد لحجب العملات الأجنبية من دخول مصر

كشفت تقرير أمنى  لـ "الحادثة" عن ممارسة بعض أصحاب محال المجوهرات والمدارس والشركات آلاعيب غير مشروعة فى تجميع العملات الأجنبية والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والقيام بأعمال مخالفة للقانون.

وأشار التقرير ‘لى تشكيلات عصابية دولية تضم أشخاص خارج البلاد، يقومون بجمع أموال المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية لتسليمها إلى ذويهم داخل البلاد، ويكون لديهم فريق تابع لهم يقوم بتسليم ذويهم الأموال الخاصة بأقاربهم بالعملة المحلية فى مصر، مما يحرم الدولة من دخول العملات الصعبة عبر أبنائها العاملين بالخارج، وسط تقدير تشير إلى أن حجم تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز مليارات الدولارات سنويا.

انخفاض حجم تحويلات المصريين بالخارج

كشف التقرير والذى يضم بين طياته نسخة من تقرير البنك المركزى عن إنخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية.
وسجل البنك المركزى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له 2021.

وسجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2022، نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.

عناصر أجنبية تبيع الدولار عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

أشار التقرير إلى دخول عناصر أجنبية مقيمة داخل البلاد تقوم بالاتجار في النقد الأجنبى وبطرق مختلفة خشية ملاحقة الشرطة لهم عبر تطبيقات الواتس آب وصفحات على مواقع التواصل الأجتماعى مما يلزم اتخاذ إجراءات جديدة فى فحص ومراجعة سجلات كافة العناصر الأجنبية المقيمة داخل البلاد.

وأكد التقرير، تربح بعض مسئولي شركات صرافة بالإتجار في النقد الأجنبى ومحاولة غسل الأموال نتيجة هذا النشاط غير المشروع عبر شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، شراء السيارات، إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

خطة الإخوان في أزمة النقد الأجنبي 

فجر التقرير مفاجآت مدوية عن ضلوع بعض عناصر تنظيم الإخوان الدولى فى خلق أزمة لضرب الاقتصاد القومى عبر حشد عناصر من الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية وتصدير المشاهد التشاؤمية عبر السوشيال ميديا، واستغلال قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتعويم العملة الوطنية فى ترويج أفكار لهدم المجتمع والتشكيك فى قدرة الدولة، وسحب السلع الغذائية واختفائها من الأسواق، وتأليب الرأي العام والاتجار بآلام البسطاء من الناس.

وتوافرت معلومات لدى الأجهزة الأمنية، عن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل وخارج  البلاد، والاعتماد فى المقام الأول على اللجان الإلكترونية وترويج الشائعات ودفع المواطنين على التكالب لشراء السلع والعملات الأجنبية، واصطناع أزمات وهمية تدفع إلى مخاطر تضر بالأمن القومى الداخلي.

تضمنت المعلومات المتوفرة عن استهداف لجان الجماعة الإخوانية، كافة شرائح المجتمع وتصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومي، وحث المواطنين على الوقوف فى وجه الدولة أو أى قرارات تتخذ.

نظام المقاصة فى الإتجار بالنقد الأجنبي

حذر تقرير أعدته مباحث الأموال العامة، من قيام بعض الأشخاص أحدهم مقيم خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة، التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني بالبريد المصرى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بـ"نظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تجميع العملات الأجنبية وإعادة بيعها بالسوق السوداء 

كشف تقرير مباحث الأموال العامة، عن ممارسة بعض الأشخاص الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وخاصة البيع لتجار وأصحاب الشركات.

حيل التهريب فى الموانئ

فيما أعد قطاع أمن المنافذ تقريراً عن محاولات بعض  المصريين والأجانب تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد عبر آلاعيب وحيل مختلفة من بينها الاخفاء بين طيات الملابس ، المأكولات " بط ومحشى ولحوم - دواجن "، وأماكن حساسة بالجسد .

ضبط 100 مليون جنيه خلال أسبوع 

كشف مصدر أمنى بمباحث الأموال العامة،  عن جهود فرق البحث لملاحقة كافة العناصر القائمة على الاتجار بالنقد الاجنبى، وضبط خلال أسبوع نحو 61 متهما فى قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بحوزتهم عملات أجنبية ضمت " 2.7 مليون دولار أمريكى – 400 الف يورو – 3079 جنيه استرلينى – 500 الف ريال سعودى – 692 ريال قطرى – 1 مليون ليرة لبنانى - 1400 يوان صينى - 1780 بات تيلاندى - 100 جنيه سودانى – 49 الف درهم إماراتى  -  مبالغ مالية من العملات الوطنية" وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 100 مليون جنيه.
 

عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبى تصل 5 ملايين والسجن 10 سنوات 
 

ويقول الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، إن عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي مشددة على كل من يزاول هذا النشاط، مشيرا إلى أن المادة (233) من قانون البنك المركزى تنص على معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وأشار الخبير القانونى إلى أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.