بعد حبسه 15 يومًا .. القصة الكاملة لقضايا سيد مشاغب
عاد سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك الوايت نايتس لتصدر محركات البحث مرة أخرى عقب اتهامه في قضية نشر أخبار كاذبة والتي صدر فيها قرار بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.
الحادثة يرصد في التقرير التالي القصة الكاملة لقضايا سيد مشاغب
البداية أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيل سيد مشاغب وبفحص أوراقه تبين أنه متهم في قضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ وتم التحفظ عليه لحين التحقيق معه.
رابطة الوايت نايتس
وجهت النيابة إلى سيد مشاغب في القضية رقم 910 لسنة 2021 اتهامات نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.
إدانة سيد مشاغب في قضية الدفاع الجوي
في عام 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة سيد مشاغب، و4 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 3 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن سنتين، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث الدفاع الجوى".
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا، للمحاكمة.
وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
وفي عام 2019 ايدت محكمة النقض الحكم السابق بحق سيد مشاغب .
وقالت المحكمة أن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له، وأن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها.
وأضافت المحكمة، كما أن الحكم أورد فى ثبوت الاتهامات فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التى كان فيها مسرح الأحداث، فضلا عن تفريغ كاميرا الاستاد، وهى كلها أدلة كافية اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.
وقالت المحكمة، إن وصف الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام للواقعة، لامحل له، وذكرت المحكمة ردا على ما أورده الطاعنين بتناقض أقوال الشهود أو اختلاف روايات شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها، إنه لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.