«لويس فيتون» تقاضي معرضًا بباب الشعرية لتقليده منتجاتها.. اعرف القصة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 29 يوليو 2019، بتغريم معرضًا لبيع حقائب للسيدات بميدان باب الشعرية 20 ألف جنيه مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات لاتهامه بعرض منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية لشركة "لويس فيتون" الفرنسية العالمية.
"لويس فيتون" في باب الشعرية
كان وكيل "لويس فيتون" في مصر، قدم شكوى لتضرره من بعض المحلات وخصوصًا معر بميدان باب الشعرية لحيازته وتداوله بالبيع وعرض منتجات مقلدة مملوكة للشركة، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بحملة للمعرض وعثرت فيه على 45 شنطة حريمي أشكال ومقاسات مختلفة مدون عليها باللغة الأجنبية "GIVNCHY".
وبسؤال مدير المعرض، عبدالله عبدالمجيد، عن الفواتير قرر بأنها رفقة المحاسب، وجرى سحب عينة من المضبوطات وإرسالها لإدارة العلامات التجارية لفحصها، وتبين وجود وجود تشابه جوهري بين العينات المرسلة والعلامات المسجلة بالجهاز بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، لتقرر النيابة إحالة مدير المعرض، بالإضافة إلى مالكه أحمد قدري للمحكمة للفصل في القضية.
التصالح يحل الأزمة جزئيًا
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمتي عرض "حقائب جلدية" مغشوشة، وتقليد العلامات التجارية المملوكة لشركة لوي فيتون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
وبعرض الدعوى رقــم 539 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، أمام المحكمة قرر المسؤول القانون للشركة المجني عليها بتصالحه مع المتهمان وتنازله عن الدعوي الجنائية، وبرأت المحكمة المتهمين من التهمة الأولى، مشيرةً إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة أو إشارة من قريب أو بعيد على أن المنتج المضبوط مغشوش.
المحكمة ترأف بالمتهمين
وأفادت المحكمة بأن أوراق الدعوى ثبت بها ارتكاب المتهمين لتهمة تقليد العلامة التجارية لشركة "لويس فيتون" بغير وجه حق، وإحداث الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويؤدى إلى الاعتقاد بأنهما صاحبا العلامة التجارية الأصلية، معلنة تغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن الجريمتين استنادًا للقاعدة القانونية التي تنص على عقاب المتهم بالجريمة الأشد.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن تصالح المتهمين مع وكيل "لويس فيتون" يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، الأمر الذي تعمل معه –المحكمة- حقها وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.