انفراد.. ننشر حيثيات براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم/ بالمستندات

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم والخليفة حيثيات حكمها في القضية رقم 6156 لسنة 2023 جنح المقطم والمقيدة برقم 7613 لسنة 2023 جنح مسستأنف جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الضبع وعضوية كل من هاني الفقي واحمد عيد وبحضور احمد ممدوح ممثل النيابة العامة والقاضي ببراءة المتهمين بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم. 

المتهمون الصادر بحقهم الحكم هم كل من  : شعبان ناصر حسن محمد ، محمد احمد احمد المنياوي ، إبراهيم محمد مصطفي محمد ، عمرو عبد الله السباعي ، عبد العزيز محمد غبد العزيز ، عبد الحميد عبد المعبود ، محمد موسي .

جاء في الحيثيات انه بعد الاطلاع علي الأوراق وتلاوة تقرير التشخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة وسماع المرافعة والمداولة قانونا : حيث ان وقائع الدعوي قد سبق وان أحاط بها الحكم المستانف فيه والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار عملا بما قررته محكمة النقض في شان الإحالة لما تضمنه من دفاع ومستندات ودفوع للخصوم وغني عن البيان جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوي الي احكام سابقة صادرة في ذات الموضوع ومراحل الدعوي الي احكام سابقة في ذات الموضوع بين الخصوم .

أضافت الحيثيات ان النيابة العامة قدمت المتهمون للمحاكمة الجنائية بالمادة 336 من قانوان العقوبات ضد المتهمين لانهم بدائرة القسم قامون بالاستيلاء علي وحدة سكنية والمملوكة للمجني عليه صبري عبد المنعم احمد وكان ذلك بان قاموا باعطائه شيك بنكي غير صحيح يضمن القيمة المالية للوحدة السكنية محل الواقعة وقاموا ببيعها لاخر وتحصلوا علي قيمتها المالية وقد وقعت تلك الجريمة نتيجة لتلك الطرق الاحتيالية للاستيلاء علي تلك الوحدة السكنية واقتسام ثمنها فيما بينهم.

وأشارت الحيثيات ان محكمة اول درجة قضت في جلسة 19 سبتمبر 2023 حضوريا للمتهمين جميعا عدا المتهم العاشر حضوري توكيل بحبس كل منهم سنتين مع الشغل واحالة المدنية للمحكمة المدنية المختصة وامرت بالنفاذ المؤقت والزمت المتهمين بالمصروفات وانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهمة الخامسة نيفين عبد المحسن الدسوقي البصيلي.

وأوضحت الحيثيتات الي انه لم يرتض المتهمون هذا القضاء فاستانفوه بموجب تقارير اودعت قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 21 سبتمبر 2023 وحدد لنظرها جلسة وتداولت القضية علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهمون ومحام عن كل متهم وترافعوا امام المحكمة بهيئة مغايرة وابدوا دفاعهم الا ان المحكمة استمعت لمرافعة كل متهم بوكيل تحقيقا للعدالة وبتلك الجلسة طلبوا البراءة لانتفاء صلة المتهمون بالواقعة وعدم معقوليتها وانتفاء اركان الجريمة وانتفاء الوسائل الاحتيالية وبطلان التحريات وبطلان القبض والتفتيش كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وبناء عليه تم حجز القضية للحكم .

بناء عليه قضت المحكة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهمون مما اسند اليهم من اتهام .