الحادثة

تتعلق بالإنفاق وإساءة المعاملة

معظمها سوريات ضد مصريين.. عجائب وخفايا قضايا الأجانب داخل محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قضايا الأجانب المقامة ضد مصريين من جنسيات أخرى لها طابع خاص داخل محكمة الأسرة وتحتل قضايا السوريات النسبة الأكبر من هذه القضايا بإلاضافة إلى قضايا الروسيات وجنسيات أخرى مختلفة. حيث أقدمت روفيدة إلى إقامة دعوى رقم5749  ضد زوجها الذى طلقها، ورفض سداد النفقة المستحقة لطفلتها ذات الخمس سنوات، والتى لا تستطيع الإنفاق عليه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

نماذج لقضايا الأجانب داخل محكمة الأسرة 

فطبقاً للقضية المقامة فإن "روفيدة" أقدمت على طلب الخلع بعد استحالة العشرة بينها وبين زوجها الذى اعتاد إهانتها وضربها بشكل مستمر لم تتحمله، فطلبت الخلع، وبالفعل تم الحكم لها بذلك.

ولكن الأمر أصبح أكثر سوءاً بعد تهرب زوجها "م. هـ. " الذى يعمل محاسبا بإحدى الشركات من سداد النفقة لنجلها، وهى لاجئة ولا تجد أى سبيل للإنفاق عليه، ولا تستطيع توفير عمل؛ لذا أقدمت على إقامة دعوى نفقة ضد الزوج لتسطيع توفير المعيشة لها ولنجلها.

 

لمار السورية: يعاملني على أني جارية 

القضايا الأصعب في محكمة الأسرة هى المتعلقة بإثبات الزواج، وخاصة إذا كان عرفيا، وهى الحالة  الأكثر تكرارا بين القضايا، وهو الفخ الذى تقع فيه الكثير من اللاجئات السوريات الباحثات عن ملجأ لهن للعيش وتوفير مسكن، وهو الفخ الذى وقعت فيه "لمار" بعد إقدامها على الزواج عرفيا من رجل يكبرها بخمسة عشر عاماً، ويعمل مقاول عقارات يدعى " ع .ج "، إلا إنها لم تتحمل سوء عشرته وتعدد علاقاته النسائية ومعاملته لها على أنها جارية وسبها بالألفاظ.  

بعدها أقدمت على إقامة دعوى رقم 7843 إثبات نسب لتتمكن من الطلاق وتحصل على حريتها مرة اخرى.  

 

كندة في دعوى خلع: زوجي أشمئز منه

اختلاف الثقافة وغياب لغة الحوار المشترك بين "كندة " وزوجها ر..ر" السبب وراء إقامتها لدعوى خلع، وذكرت "كندة" فى دعوى الخلع التى أقامتها وتحمل رقم 9630 أن سلوكيات زوجها جعلتها تشمئز منه، فدائماً صوته عالٍ ومزعج، ويفتقد للرومانسية وتغيرت معاملته تماماً لها بعد الزواج، فضلاً على علاقاته النسائية المتعددة وخيانته لها، الأمر الذى لم تتحمله، فطلبت الطلاق إلا أن زوجها رفض؛ مما دفعها لإقامة خلع ضده للهروب من هذا الجحيم على حد وصفها فى الدعوى.

الأمر يختلف تماماً فى حالة كون الزوج يحمل الجنسية السورية، فالقانون يحرم الخلع بين الزوج السورى والزوجة السورية، ويتم رفض عشرات قضايا الخلع بين أزواج سوريين داخل محاكم الأسرة.

 

رفض دعوى خلع طبقا للقانون السوري

من بين هذه القضايا قضية أقامتها "ليندا " ضد زوجها "عدى " لطلب الخلع بعد إهانته لها وتوبيخه لها باستمرار وإهماله لها، فأقامت ضده دعوى خلع رقم 087 7، إلا أن هذه الدعوى رفضت؛ لأن القانون الخاص بهم لا يسمح بالخلع بين السوريين من نفس الجنسية، الأمر الذى يمثل أزمة بالنسبة للسوريات وخاصة أنهن قد تدفعهن الظروف والخلافات الزوجية إلى طلب الخلع، ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل طبقاً للقانون. 

فى هذا السياق قالت مها أبو بكر المحامية إن القانون لا يسمح بخلع الزوجة  السورية فى حالة زواجها من  رجل يحمل نفس جنسيتها، حيث إن المحكمة رفضت قضية خلع خاصة بموكلتها؛ لكون زوجها سورى الجنسية ويتم الخلع فى حالة زواجها من أية جنسية أخرى، سواء مصرى أو غيره.

 

البخل والضرب وراء طلب السوريات الطلاق أو الخلع

وأشارت إلى أن معظم القضايا المرفوعة من سوريات للطلاق أو الخلع يرجع سببها لعدم الإنفاق من قبل الزوج بالإضافة إلى الضرب وتعرضهن للاعتداء وسوء المعاملة، وهو الأمر الذى يدفعهن إلى طلب الطلاق أو الخلع؛ للهروب من هذه الزيجة التى تأتى نتيجة رغبتها فى الزواج من أجل إيجاد سبيل للإنفاق عليها. 

وأضافت أن الأزمة الأكبر للسيدات السوريات فى حالة كون الزوج يحمل الجنسية السورية، فيكون هنا الطلاق والخلع صعبين، ويحتاجان لوقت طويل ويتم رفضه فى غالبية الأوقات.