نشر إعلان مضلل يعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف التفاصيل
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى بمضي المدة ضد، متهم لإعلانه عن بيع وحدات سكنية بكمباوند الوزراء وأن الوحدات تتبع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء على خلاف الحقيقة.
نشر إعلانات مضللة
واتهمت النيابة العامة رئيس شركة بترا للتسويق العقاري، "أحمد ف" بعدما أعلن في عام 2015 عن بيع وحدات سكنية بكمباوند الوزراء وأن هذه الوحدات تابعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء بدون تفويض من الجمعية في بيع الوحدات، وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.
كان جهاز حماية المستهلك، تلقى شكوى في 12 يناير 2015 من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان العاملين برئاسة مجلس الوزراء ضد شركة للتسويق العقاري وإدارة المشروعات، تتضرر من نشر إعلان في جريدة قومية في 12 يناير 2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة بكمباوند أبراج الوزراء في أرقى أحياء مدينة نصر، وأن الإعلان ظاهريًا ينطبق على أن الجمعية المبلغة هي التي تعلن رغم عدم صلتها بالإعلان.
تحقيقات "حماية المستهلك"
باشر جهاز حماية المستهلك التحقيقات، وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى بتاريخ 12 يناير 2015 أفادت أنها تعلن عن الوحدات السكنية موضوع الإعلان بناءً على تعاقدها مع المدعو أحمد ف.
وقدمت الشركة المذكورة التعاقد في 25 ديسمبر 2014 والمحرر بينها وبين أحمد ف والثابت به تسويق شركته وبيعها الوحدات السكنية بمشروع أبراج الوزراء التابع لجمعية العاملين بمجلس الوزراء والتي ألت ملكيتها له عن طريق رسو المزاد العلني على المذكور بتاريخ 7 ديسمبر 2014، عبارة عن 102 وحدة سكنية حصريًا.
مبررات الشركة
وأفاد المتهم أنه تعاقد مع الجمعية الشاكية وقدم إيصال استلام قيمة تأمين ابتدائي لدخول المزاد العلني صادر عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، كما قدم إيصال استلام شيك بلجنة المزاد العلني صادر عن ذات الجمعية وثابت به رسو المزاد على المذكور.
وأفاد باستكمال قيمة الدفعة المقدمة الـ10% بموجب 2 شيك الأول بمبلغ 5.350 مليون جنيه والثاني بمبلغ 655.2 ألف جنيه، على أن تقوم الجمعية بتقديم الشيكان لبنك الإسكندرية للتحصيل على مسؤولية المذكور.
وبسؤال الجمعية الشاكية بتاريخ 13 يناير 2015، أفادت أنها سبق وأن عرضت 102 وحدة سكنية و102 باكيت جراج لليع بمزاد علني عن طريق الاتحاد الإسكاني التعاوني المركزي وكان تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، وتم إرساء المزاد على أحمد ف مقابل 58.5 مليون جنيه على أن يسدد منهم نسبة 10%.
المحكمة تغرم المتهم
وتبين للمحكمة الاقتصادية أن شركة بترا للتسويق العقاري وإدارة المشروعات قاموا بإمداد المستهلكين بمعلومات خاطئة بذكرهم عبارة كمباوند أبراج الوزراء الذي يضلل المستهلكين بأن يوهمهم بأن تلك العمائر تابعة لمجلس الوزراء مما يزيد الثقة في الشراء ويكون الدافع الرئيس للشراء بالإضافة إلى إخفاء معلومات تخلق انطباعًا مضلل لدى المستهلكين.
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 مايو 2015 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المتهم 100 ألف جنيه ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار.
الطعن على الحكم
لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 340 لسنـة 2015 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة، واستندت المحكمة في القضاء بانقضاء الدعوى بالتقادم إلى صدور حكم غيابي بتاريخ 31 مارس 2015 ومضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.