«الحادثة» يرصد معاناة النساء في محكمة الأسرة لإثبات طلاقها بعد الخلع

يعتقد البعض أن المرأة تصبح حرة بعد انتهاء قضية الخلع، ولكن في الحقيقة هذه مرحلة، تبدأ بعدها مرحلة أخرى، بالذهاب إلى السجل المدني بالصيغة التنفيذية لحكم الخلع، ومن ثم الحصول على ورقة الطلاق، كإثبات أنها طلقت بالفعل، ودون الصيغة التفيذية لحكم الخلع، تكون بالنسبة للدولة ومؤسساتها لا تزال متزوجة، ولا يعترف بالخلع.

هذا الأمر استغله بعض المحامين، وخاصة محامي الخصوم، وهو الزوج، للانتقام من الزوجة، لإقامتها دعوى خلع أو لمساومتها حتى تصبح حرة.

نماذج لزوجات لم يستطعن إثبات الطلاق خلعًا 

الحكاية بدأت بقيام "هويدا . م"، بإقامة دعوى ضد زوجها، بعد خيانته المتكررة لها، وهو الأمر الذي لم تسطع تحمله، حتى عى الرغم من بلوغها سن الأربعين، وتجاوز زوجها الـ50 عامًا، ألا أنه مصاب بداء الخيانة، ولم يحترم قدسية العلاقة الزوجية، طيلة مدة زواجهما، التي تخطت الـ15 عامًا، وأثمرت عن ابنتين، وقررت الطلاق مهما كلفها الأمر، وهو الأمر الذي رفضه الزوج، ولكن الزوجة أصرت على ذلك، وأقامت دعوى خلع، وحكمت المحكمة لصالحها.

بعد ذلك، تفاجئت أن المحامي الذي وكلته، يماطل فى إعطائها الصيغة التنفيذية للخلع، حتى عرفت من الزوج أنها لن تتمكن من الحصول عليها، لأنها أصبحت معه، مما جعل الزوجة تقدم شكوى ضد المحامي في النقابة، لتحصل على الصيغة التنفيذية للحكم من المحامي، ولكن الزوج رفض إعادتها مرة أخرى للمحامي، ولم تتمكن من استعادتها، وعادت مرة أخرى لإقامة الدعوى من جديد. وكأن شيئًا لم يكن.

طلبت الخلع بعد عامين

من بين الحالات، سمر، تلك التي ظلت لمدة عام كامل حتى تحصل على الخلع من زوجها، الذي قالت عنه أنه لم يدع فرصة لتعنيفها وضربها إلا وقام بإيذاقها أبشع أنواع العذاب، ولم يمنعه مركزه الاجتماعي المرموق من إهانتها، بل كان وسيلة لممارسة ابتزازه عليها، لمجرد طلبها الخلع.

لم تستمر الزيجة سوى عامين فقط، وأصبحت غير قادرة على التحمل وإكمال العلاقة، ورفعت دعوى خلع وتم الحكم فيها بعد سنة من إقامة الدعوى، وظنت بعد كل هذه المعاناة أنها قد نالت حريتها، لكن مالم تكن تعرفه، أن زوجها تمكن من الورقة التي تثبت الخلع قبل منها، عن طريق أحد الموظفين في المحكمة.

حتى بعد أن قدمت شكوى ضد الموظف، أدركت “سمر” حقيقة أن مجهودها طيلة هذا العام راح صدى، وأنها لن تستطيع الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم الخلع، وأنه ليس أمامها سوى إقامة دعوى للحصول على الصيغة التنفيذية للخلع، والتى تحتاج ما لا يقل عن عاماً آخر.

قانوني: الحصول على ورقة تثبت الخلع حق قانوني للزوجة ومحاميها 

في هذا السياق يقول ياسر سعد، محامي حقوقي، أن الحصول على الصيغة التنفيذية للخلع هو حق قانوني للزوجة أو محاميها بموجب توكيل الزوجة، مشيراً أن تحايل البعض للاستيلاء على هذه الورقة قد يحدث فى حالة عدم قيام الزوجة بسداد الأتعاب للمحامي، وهى الحالة الأكثر شيوعاً، وقد يحدث فى حالات أخرى بتواطؤ من الموظف، وفى هذه الحالة على الزوجة التقدم بشكوى ضد هذا الموظف.

أشار سعد أن الزوجة دون هذه الورقة، تصبح في حكم القانون وعلى الورق مازالت متزوجة، ودونها لا تستطيع استخراج شهادة الطلاق، لافتاً أن الدعوى التي تقام لتستطيع الزوجة استخراج صيغة تنفيذية جديدة، تستغرق عامًا على الأقل، ويتم إقامة الدعوى من جديد، وهو الأمر الذي يعد معاناة من البداية للزوجة.

أضاف أنه من حق الزوجة التقدم بشكوى ضد المحامي أو الموظف الذي يتعمد إخفاء أو الستيلاء على الصيغة التنفيذية للخلع كبديل عن إقامة الدعوى مرة أخرى.