الابتزاز الإلكتروني خطر يهتك أعراض وخصوصيات الآخرين.. كيف يتم مواجهته؟

الابتزاز الإلكتروني.. شهدت مصر في الآونة الأخيرة جرائم عدة جديدة طرأت على المجتمع المصري، والتي تُرتكَب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُطلَق عليها جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتنوعت بين ابتزاز للأشخاص، وخاصة الفتيات، سواء ماديًّا أو جسديًّا، بعدما استغل البعض فيها المواقع الإلكترونية طريقا لابتزاز الفتيات بصور شخصية عن طريق رسائل ومطاردات هاتفية، أو حتى صور مفبركة.

الابتزاز الإلكتروني

موقع الحادثة يرصد آراء خبراء أمنين في طرق معالجة مثل هذه الجرائم وكيفية حماية الفتيات والنساء من الوقوع ضحايا في براثن بعض الشباب أو الأشخاص غير الأسوياء، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في البداية يقول محمد مسعد، رئيس شعبة الاتصال الرقمي الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، وخبير الاتصالات، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني تظهر في كافة دول العالم وليس في مصر فقط، ولكن لا بد من تشديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

لا بد من الرقابة الأسرية والعودة إلى الوازع الديني والأخلاقي

ويضيف "مسعد" أن الجهات المعنية والأمنية "مباحث الإنترنت" تقوم بجهد كبير من أجل الحد من هذه الجرائم، ولكن توجد مشكلة خاصة بمرتكب الجريمة، حيث إنه يقوم بارتكاب الجريمة من خلال بعض الهواتف غير المسجلة باسمه أو غير المعلومة؛ وبالتالي يصعب العثور عليه بشكل عاجل، مطالبا الشباب والفتيات بعدم نشر الصور الخاصة بهم على منصات التواصل الاجتماعي أو إرسال الصور لشخص غير معلوم أو معروف، ولا بد من تشديد الرقابة بالرجوع إلى الوازع الدينى والأخلاقيات مرة أخرى.

وعن طرق معالجة مثل هذ الجرائم أكد أنه لا بد من العودة إلى الوازع الديني والتمسك بالأخلاق الحميدة التى نشأنا عليها في السنوات الماضية مرة أخرى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأبناء من قبل الأسرة واحترام الآخرين وعدم التعرض لخصوصياتهم. وهذا الأمر مسئولية الأسرة على حد قوله.

جرائم السب والقذف

واتفق معه أحمد مصطفى الجعفري، المحامي والخبير القانوني، مضيفا أنه لا بد من تشديد العقوبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تُرتكَب عبر منصات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم تدخل تحت جرائم القذف والسب التي يعاقب عليها القانون.

شهادة زور تصل للإعدام

وأشار "الجعفري" إلى أن الجريمة التي ارتكبت خلال الأيام الماضية في حق بعض الفتيات وادعاءات كاذبة عليهن، وأدت في النهاية إلى وفاة بعضهن، ليست جريمة عابرة، ولكنها بمثابة جريمة "شهادة الزور"، وتصل عقوبتها للإعدام، موضحا أنه من الواجب أن تتناسب العقوبة مع الواقعة والنتيجة الإجرامية التي حدثت، مطالبًا بالتشديد في العقوبة لمثل هذه الجرائم، خاصة أنها تمس الشرف والسمعة لأفراد المجتمع وانتهاك لحرمات الناس.

هناك عقوبات في القانون

وعن وجود عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني في القانون الحالي، أكد الخبير القانوني أن هناك عقوبات في قانون العقوبات والذي يشمل كافة الجرائم وفروعا معينة وإجراءات جنائية، ولكن لا توجد نصوص شاملة في القانون خاصة بهذه الجرائم، ويحتاج عدة النصوص مع تدرج الجريمة، على سبيل المثال في عقوبات القانون لجرائم الإنترنت جريمة السب والقذف تختلف عن جرائم الفوتوشوب.

تشريعات جديدة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم

وحذر الخبير القانوني بعض الشباب الذين يستخدمون منصات التواصل السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، في ابتزاز الفتيات والآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من العقوبات التي تقع عليهم نتيجة لهذه الأفعال غير أخلاقية، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم سوف تنال هؤلاء أيضا، أي مرتكب هذا الفعل، بالإضافة إلى تدمير مستقبله ووضعه تحت طائلة القانون وخلف القضبان، كما أنه يدمر حياة ومستقبل الفتيات أخريات بريئات، لافتا إلى أنه خلال الفترة الحالية يعمل مجلس النواب على تشريعات جديدة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وخاصة الابتزاز الإلكتروني الذي ظهر في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري من بعض الأشخاص.