الحادثة

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو فودو واستروكس في البساتين وحلوان

مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهمين بحوزتهم 2 كيلو فودو واستروكس قبل بيعهم علي عملائهم في حلوان  والبساتين وحرر محضر بالواقعة.

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو فودو واستروكس في البساتين وحلوان  


وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ، تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية لمخدر فودو وزنت كيلو جرام) .

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو فودو واستروكس 


كما نجحت قوات الأمن في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم حلوان وبحوزتهما  كمية لمخدر استروكس وزنت كيلو جرام  ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .


ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».