الحادثة

حماية المستهلك يواجه الممتنعين عن رد السلع المعيبة بقرارات صارمة

المحمكمة الاقتصادية
المحمكمة الاقتصادية

قد يقودك حظك العاثر يومًا، لشراء سلعة من محل تجاري، وبمجرد أن تطأ قدماك منزلك، تكتشف أنها غير صالحة للاستعمال؛ لوجود عيب جسيم بداخلها، وقتها تجد رفضا قاطعا من المحل لاستبدالها بأخرى أو رد قيمتها.  

في هذا السطور سنتعرف على ما هي الإجراءات التي يتوجب عليك اتخاذها حال اكتشافك شراء سلعة معيبة؟ وكيف عاقب القانون المصري الممتنع عن رد أو استبدال هذه السلعة؟. 

مرسيدس E250 موديل 2010 

في واقعة مماثلة، قضت المحكمة المختصة ، في 29 ديسمبر 2018، بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة سيارات 100 ألف جنيه لصالح مالكة سيارة مرسيدس بسبب عيوب بالسيارة.

قدمت النيابة العامة، رئيس مجلس إدارة شركة سيارات، للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق على 25 نوفمبر 2014 بالدقي، امتنع عن استبدال سلعة معيبة، عبارة عن سيارة ماركة مرسيدس E250 موديل 2010، ومملوكة للشاكية "مها. ه"، ورفض استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك وفقا للشروط والضمانات بحسب تقرير جهاز حماية المستهلك.

جهاز حماية المستهلك

كانت "مها. ه"، تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد شركة سيارات، تتضرر من شراء مرسيدس بتاريخ 13 يونيو 2010 بها عيب في الفتيس وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للصيانة تم إتلاف الفتيس، ووجد مماطلة في حل الشكوى.

باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى وتداولت باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وبجلسة 2 ديسمبر 2014 أقرت الشاكية بأنه بعد إجراء أعمال الصيانة واستلام السيارة فوجئت بخروج دخان من الجزء الخلفي للسيارة، وبالكشف عليها وجد أن الردياتير المسؤول عن تبريد زيت الفتيس تعطل مما تسبب في سخونة الفتيس وزوبان أجزاءه.

كلية الهندسة جامعة عين شمس

قدمت الشاكية ما يفيد مواظبتها على الصيانة في مواعيدها بالشركة المشكو في حقها، وطلبت إجراء الإصلاح بالكامل على نفقة الشركة، وأفادت الشركة أن سبب تلف الفتيس، عيب بتبريد زيت الفتيس بالردياتير وأن السيارة خارج الضمان منذ عام 2012 وانتهت اللجنة بتوصياتها إلى فحص السيارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس وإعداد تقرير فني.

ثبت بتقرير كلية الهندسة جامعة عين شمس المؤرخ 11 ديسمبر 2014 قيام الشاكية بتغيير الفتيس واستدعاء كافة البيانات المسجلة بوحدة التحكم الرئيسة وعدم وجود أعطال مسجلة بها، وبفحص الردياتير والفتيس التالفين تبين تلف الفتيس نتيجة اختلاط سائل التبريد مع زيت الفتيس من داخل الردياتير، وذلك لتلف مبرد الزيت دون وجود أي خبطات بالردياتير مما أدى إلى تلف الفتيس، وانتهى التقرير إلى أن الردياتير به عيب صناعة ولم يثبت استخدام سائل تبريد مخالف للموصي به.

السيارة خارج الضمان

طلبت الشاكية بجلسة 20 يناير 2015، في الجنحـة رقــم 1174 لسنـة 2016 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة، استبدال الفتيس بآخر جديد ورد قيمة الفاتورة 3500 جنيه أو خصم قيمة الفتيس وقدرها 126 ألف جنيه من قيمة سيارة جديدة، وردت الشركة أن السيارة خارج الضمان وأصلحت خارج مراكز خدمة الشركة وتم مسح جميع الأخطاء المسجلة على وحدات التحكم مما يخلي مسؤولية الشركة.

وأقرت الشاكية بأنها قامت بالإصلاح خارج مركز خدمة الشركة لإفادتها من قبل الشركة المشكو في حقها بأنه سوف يتوافر فتيس جديد بعد شهرين مما اضطرها للإصلاح في مكان آخر لحاجتها إلى السيارة وطلبت إحالة شكواها إلى النيابة العامة. 

ثبوت الأدلة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بجلسة 24 سبتمبر 2016 بندب أحد الخبراء المختصين فنيًا وأودع تقريره، وبجلسة 25 نوفمبر 2017 قضت المحكمة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء بالمحكمة الاقتصادية لفحصها من لجنة ثلاثية من خبرائها، وبتداول الجلسات اطمئنت المحكمة لثبوت الأدلة على المتهم وما جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك والتقارير الفنية لفحص السيارة فعاقبت المتهم بالغرامة والتعويض المدني المؤقت للشاكية.

شركة صيانة أجهزة كهربائية

وفي واقعة أخرى قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة رامي منصور عباس، في 28 أبريل 2019، بتغريم المسؤول عن شركة صيانة أجهزة كهربائية، 20 ألف جنيه وألزمته بدفع المصروفات الجنائية؛ لرفضه رد غسالة معيبة لأحد العملاء.

بدأت الواقعة، بتقديم "عبدالمنعم. إ" ، شكوى لجهاز حماية المستهلك ضد شركة صيانة أجهزة كهربائية، لشرائه "غسالة معيبة"، مشيرًا إلى أنه لجأ للشركة لحل المشكلة لكنها لم تستجب.

غير مطابقة للمواصفات

قدمت النيابة العامة المسؤول عن الشركة، للمحاكمة، مشيرة إلى أنه في 8 فبراير 2017 وبتاريخ لاحق عليه رفض رد قيمة السلعة المشوبة بعيب للشاكي رغم تمام الفحص خلال المدة المقررة قانونًا حال كون السلعة معيبة وغير مطابقة للمواصفات.

وثبت للمحكمة من مطالعتها أوراق الجنحة وأدلة الثبوت الاطمئنان إلى صحة نسبة الاتهام ضد الشركة؛ فأصدرت حكمها السابق على المتهم بالغرامة.