السيارة الجديدة قد تحمل المشاكل إليك.. عيوب الصناعة تلاحقك
يتجنب مواطنون شراء سيارات مستعملة ويحرصون على شراء الجديد “زيرو” على أمل الإفلات من ظهور عيوب الصناعة أو مشاكل فنية في السيارة المستعملة باعتبار “الجديد أفضل”، و"الغالي تمنه فيه"، لكن أحيانًا يقع المشتري عرضة للحظ السيء بشراء سيارة جديدة ويكتشف ظهور عبوب صناعة “قليل البخت يعضه الكلب في المولد”. لكن القانون ينصفهم ويجبر أصحاب الشركات البائعة والتوكيلات على تعويضهم مع ثبوت الدليل الفني وفي حالة الامتناع عن الاستبدال أو الإصلاح.
عيوب سيارة هيونداي
غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، الممثل القانوني لشركة إيتامكو بكرداسة، كريم غبور، 20 ألف جنيه، لامتناعه عن استبدال أو إصلاح سيارة هيونداي بها عيوب الصناعة.
كانت النيابة العامة اتهمت، الممثل القانوني لشركة إيتامكو بكرداسة، كريم غبور، بالامتناع عن استبدال أو إصلاح سيارة غير مطابقة للمواصفات تم التعاقد عليه للشاكي محمد. ع، ورفض استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة القانونية وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك بسبب عيوب الصناعة.
تلقى جهاز حماية المستهلك، شكوى في 15 مايو 2014 مقدمة من محمد. ع، ضد الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية إيتامكو يتضرر من شراء سيارة هيونداي ix35 بها عيوب الصناعة بحساس الإضاءة الأتوماتيكية، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.
«توسان» موديل 2017
في واقعة مماثلة، أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، في 22 سبتمبر 2019، الحكم بالغرامة 20 ألف جنيه ضد رؤوف غبور المسؤول عن شركة إيتامكو غبور، ورفض المعارضة، بسبب سيارة "هيونداي توسان" موديل 2017 بها عيب في المحرك، ورفضه استبدالها كأحد عيوب الصناعة.
واتهمت النيابة العامة المسؤولين عن شركة إيتامكو غبور بالجيزة، رؤوف غبور، وآخر، للمحاكمة الجنائية لأنهما بتاريخ سابق على 27 نوفمبر 2016، بعدما خدعا المتعاقد معه أمير. ف، في سيارة معيبة وفقًا لما أقره الفحص الفني المثبت بتقرير كلية الهندسة جامعة المطرية.
وتبين امتناع رؤوف غبور، وآخر عن استبدال سيارة معيبة مملوكة للشاكي أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا حال كونها تعاني تمن أحد عيوب الصناعة في سيارة هيونداي توسان موديل 2017، ووجد بها عيب بالمحرك وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك، وسط مماطلة من الشركة في إزالة أسباب الشكوى.