بدون قسيمة زواج.. محكمة الأسرة تنصف أم بإثبات نسب طفلتها بعد 7 سنوات

مأساة عكستها دعوى أقامتها زوجة أمام محكمة الأسرة، لإثبات نسب طفلتها التي نتجت عن زيجة عرفية، لشاب تعرفت عليه وربطتهما علاقة عاطفية، بعدها قررا الزواج بعقد زواج عرفي، منذ عام 2016، ونتج عن هذا الزواج، طفلة عمرها الآن 7 سنوات، ولم يتثم إثبات نسبها إلا مؤخراً.

تقول الزوجة في دعوى إثبات النسب، التي أقامتها، أنها فوجئت بقيام الزوج بتمزيق عقد الزواج العرفي الذي جمعهما، والذي نتج عن طفلتهما، وبعدها طالبته بإثبات نسب طفلتهما، ولكنه رفض، واضطررت بعدها للجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، لكن دون جدوى، مما اضطرها لإقامة دعوى في محكمة الأسرة تطالب فيها إثبات نسب طفلتها.

حكم إثبات نسب دون قسيمة زواج 

الغريب فى هذه القضية، أن محكمة الأسرة حكمت باثبات نسب الطفلة للأب، وقيدها باسمه في الأوراق الرسمية، بعد اثبات تحليل الـ DNA، نسب الطفل للأب، رغم انكاره لهذا النسب، وألزمته بالاعتراف بها في جميع الأوراق الرسمية، وصدور شهادة للطفل بالنسب، ورفضت محكمة الأسرة الاعتراف بهذا الزواج، والذي أكدت أنه زواج فاسد، كونه قائم على عقد عرفي تم تمزيقه، ولم تنجح الزوجة في استدعاء شهود لإثبات علاقتها الزوجية مع زوجها، وبالتالي لم تنجح في الحصول على حكم قضائي من محكمة الأسرة بذلك.

الزوجة لا تزال مقيمة لدعوى إثبات في محكمة الأسرة، على أنها كانت على ذمة زوجها، حيث قامت بالاستئناف على الحكم مرة ثانية، من أجل ابنتها، على حد قولها، لكونها حتى الأن لا تمتلك قسيمة زواج، وثبتت الطفلة في الأوراق الرسمية بالحكم الصادر من محكمة الأسرة، وقيدتها بدفاتر الأحوال المدنية، بناءً على هذا الحكم وليس بناءً على عقد زواج.