الحادثة

«زوج تحت الطلب».. محلل شرعي للمطلقات مقابل الخلوة الشرعية

محلل للمطلقات والمغتصبات
محلل للمطلقات والمغتصبات

على طريقة الفيلم السينمائي الشهير، زوج تحت الطلب، للفنان عادل إمام، لا تندهش اذا تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت صفحة تحمل اسم ومضمون سيناريو الفيلم، الذي تدور أحداثه حول محلل شرعي، يساعد الأزواج والزوجات على عودة العلاقة الزوجية بينهم، نتيجة الطلاق للمرة الثالثة على التوالي.

إعلانات لمحللين شرعيين

إعلان مكتوب في سطوره "محلل شرعي للحضور الفوري للمطلقات والمغتصبات"، بتلك الكلمات انتشر الإعلان على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، الذي آثار سخط وغضب المتابعين من ناحية، ومن ناحية أخرى، كاد الفضول أن يقتل متابعين آخرين بقصد المشاركة في هذا السيناريو، خصوصًا وأن هذا الإعلان مغري ماديًا، فالإعلان يوضح أن المحلل تكلفته لمدة 48 ساعة 10 آلاف جنيه.

شروط وضوابط المحلل الشرعي 

تتبعنا الإعلان، وكانت آولى الخطوات الاتصال بالمُعلن، لنسأله عن مدى الشروط والضوابط في المحلل الشرعي، الذي تبحثون عنه، فأخبرنا أن الشروط هي السرية التامة، وأنه سيقوم بإجراء اختبارات من شأنها التأكد من عدم تسريب أي بيانات عنه أو عن الزوجة حال كتابته العقد عليها.

عندما سألناه عن تفاصيل أخرى في الإعلان أفاد بأنه ليس مقتصرًا على طلب محلل شرعي للمطلقات، بل أنه يطلب محلل للمغتصبات.. يقصد هنا الفتيات الاتي فقدن عزريتهن ويريدن الزوج حتى لا يفتضح أمرهن.

أخبرنا صاحب الإعلان أن إتمام الزواج دون خلوة شرعية، حرام شرعًا، لكنه أصر على أن المحلل الشرعي، وفقًا له، أن أذهب إلي المأذون للتوقيع على عقد الزواج، ثم أعود بعد 48 ساعة لإتمام إجراءات الطلاق.

في نهاية الاتصال بأصحاب الإعلان، سألناه عن المقابل المادي، فأفاد بأنه يتم دفع 5000 جنية مقدم للمحلل عند التوقيع على عقد الزيجة، و5000 جنية عند الانتهاء من إجراءات الطلاق. 

محلل تحت الطلب 

إعلان آخر، على شاكلة الأعلان الأول، لكن تلك المرة تحت اسم، “محلل تحت الطلب”، ويطلب ٦ محللين، معلنًا أن رسوم التقديم 500 جنيه من كل طرف، تًرسل على حساب مؤسسة تدعى الأمل، بعيدًا عن اتفاق الطرفين، واختتم الإعلان بعبارة: “يا ريت اللي مش جاد، ميبعتش رسايل، علشان نعرف نرد علي الناس الجادة، الأعداد كبيرة جدا وشكراً”.

هكذا كانت سطور الإعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تتبعنا الإعلان كما تتبعنا الأول، واتصلنا بالرقم الموضح، ولم يرد طوال ساعتين متتالين، إلى أن رد في النهاية وأخبرنا أن الحضور في مكتبه الخاص بمؤسسة تدعى الأمل في منطقة المنيب بالجيزة، وتلى علينا شرطه، وهو أن تحدد جلسة بين الزوج الذي طلق زوجته والمحلل، وأنه سيتم الاتفاق على 10% من المبلغ عند التوقيع على عقد الزواج، وباقي المبلغ عند الانتهاء من إجراءات الطلاق بشكل نهائي، ويكون إجمالي المبلغ 10000 جنية. 

كان هذا الاعلان نقطة الانطلاق لكشف ما هو أخفى، فقد وجدنا رجلًا غيره، يعرض خدماته في إعلان، ليس فقط في إطار المحلل كما سبق، لكن أيضَا بالنسبة إلى البنات التي فقدت عذريتها، ويريد أن يتزوجها، دون مقابل مادي، معلنًا أن الطلاق يكون في خلال أسبوع، أو أسبوعين لا أكثر.

محلل للمغتصبات 

في حديثه لـ«الحادثة»، دون أن يعرف أنه يتحدث لموقع صحفي، قال أنه محمد من كفر الشيخ، ويعمل بتلك العمليات منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، سألناه عن المطلوب ودخل في تفاصيل تتعلق بمحاولة معرفة لحظات الاغتصاب، وكيف وقع في النهاية، ثم قال لنا أنه سيقبل بالحالة مجانًا لوجه الله، لكن اشترط وجود خلوة شرعية لمدة أسبوعين، وأن نتحمل نفقاته. 

حينها سألناه عن مشاكلة بين أخى وزوجته وقد طلقها ثلاثة، أيجوز له أن يتزوجها كمحلل شرعي؟، الغريب أنه أباح الأمر، حتى وإن كان على ذمة الأولى، وكان على وشك أن يطلب في هذه الحالة مقابل مادي، لولا أنه عندما عرف أن لدى أخى وزوجته أولادًا قبل أن يقوم بهذا العمل مجانًا لوجه الله، لكنه أيضًا أصر على الخلوة الشرعية!