اليوم.. إعادة المرافعة في محاكمة رئيس حي عابدين بتهمة الرشوة
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، اليوم، إعادة المرافعة في محاكمة رئيس منطقة الإسكان، وسكرتير حي عابدين، وموظف بإدارة الطرق خارج الخدمة الآن بتهمة الرشوة.
إعادة المرافعة في محاكمة رئيس حي عابدين في الرشوة
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية، حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
تفاصيل إحالة مسئولين وصاحب مصنع للجنايات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسؤولين بمصلحة الجمارك وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية قدرها 2 مليون جنيه، من رجل أعمال مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، مقابل التغاضي عن مخالفات مصانعه وتربيحه أكثر من 50 مليون جنيه .
والمتهمون في القضية هم: ب. ح. ع. – 42 سنة – مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وس. ر. م. – 45 سنة مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، إ. أ. ت. – 47 سنة – رجل أعمال ومالك مصنع تاج الدين للملابس ومجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، وأ. ص. ذ. – 33 سنة – مدير عام شركة الحمد لتجارة الأقمشة والاستيراد، وإ. ع. ع. – 35 سنة – مالك مكتب استيراد وتصدير، وط. م. ف. – 53 سنة – أخصائي جمارك ومناطق حرة بشركة مايو لتصنيع وتسويق المنسوجات، وح. إ. ح. – 50 سنة – مدير الشركة المصرية الإنجليزية للملابس الجاهزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة إلى المتهمين الأول والثاني انهما بصفتهما موظفين عموميين -مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها.
وذلك بأن طلبا بواسطة المتهم السابع مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، ما ربحه مبلغا ماليا أكثر من 50 مليون جنيه ممثلة في ضرائب ورسوم وغرامات كانت مستحقة عليه وفقا لقانون الجمارك، إلا أنه بهذا التلاعب تمت إضاعتها على الدولة وتربيحها لرجل الأعمال المتهم.