المسشار خفاجى: المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية ضمانة الطريق الاَمن لاستقرار الوطن
تتعرض مصر لخطط مستمرة وممنهجة من الجماعات المعادية والقوى المضللة بالخارج، وبعض المارقين عن الوطن لبث الإشاعات وتشويه ما تم من إنجازات على جسد مصر لإحباط المصريين ودعوتهم لإحداث فوضى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفي أحدث دراساته وإسهاماته في الشأن الوطني العام قدم الفقيه القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مؤلفا جديدا ثريا لرفع الوعي العام بشأن الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية بعنوان (ضمانة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية، الطريق الآمن لاستقرار الوطن وتنميته- دراسة تحليلية في ضوء الفكر الدستوري والعالم السياسي الجديد وتحديث الدولة اللاحق لثورات الشعوب ودور قوى السيادة الاجتماعية في حوار الجماهير) وهو ما يتطلب بناء الوعي لمواجهة تزييف أمن العقول.
الاستحقاق الرئاسي 2024
يقول الدكتور محمد خفاجي إن حق الانتخاب بات من أهم صور المشاركة السياسية، وقد كفله الدستور للمواطنين كافة كحق من الحقوق العامة اقترن في اليقين القانوني بالواجب العام، وأن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبل القيام به وتمكين المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية على القيام به- فيما عدا ما يحظره القانون- انطلاقا من فكرة المواطنة والانتماء إلى الوطن وترابه المقدس عبر التاريخ المصري.
الانتخابات الرئاسية ووعي المواطن
ويضيف أن ما دفعه إلى الكتابة في هذا الموضوع الدقيق، ما تتعرض له البلاد من مخاطر أهل الشر الذين كثرت مشاربهم الإعلامية في الخارج – خاصة في إنجلترا- لبث الإشاعات والدعوة لإحداث فوضى في البلاد وتشويه الإنجازات التي تمت على جسد مصر لتحديث الدولة مما أصابها من انتهاك في مؤسساتها لفترة عصيبة كانت تالية لثورتى25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وما تتعرض له البلاد من حين لآخر لإرهاب الخسة والنذالة مما تحصد معه أرواح الأبطال من رجال الجيش والشرطة، وما تشهده المنطقة من أطماع بعض القوى الكبرى الراغبة في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال السيطرة على الدولة الأم مصر التي تتمتع باستقلالية القرار، خاصة في ظل عالم سياسي جديد يقوم على قوة النظام الحاكم الذي يكفل احترام إرادة الشعوب.
المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية ضمانة الطريق الآمن لاستقرار الوطن
ويشير إلى استخدام المارقين عن صفوف الوطنية أبواق للتلاعب بمشاعر بعض المواطنين لتعبئتهم ضد كيان الدولة ودعوتهم البغيضة إلى المقاطعة، مما يقتضي من الجميع بذل غاية الجهد بغية دمج العناصر البشرية المكونة للشعب المصري وانصهارهم في بوتقة واحدة للمساهمة في الحفاظ الأمن القومي الذي أضحى بموجب المادة 86 من الدستور الساري واجبا دستوريا، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية.
ويذكر أنه يتعاظم هذا الدور الوطني حينما يتعرض الوطن لمحن وشدائد لردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلى وقف إنجازاتها وتنميتها وإذلالها، أو الراغبين في زعزعة الاستقرار فيها لأهداف لا تمت بصالح البلاد بصلة وانتزاعها من دورها القيادي الذي تميزت به، وهو فرض عين علينا جميعا أن نتجه صوب إيجاد السبيل الواقي لحماية هذه الأمة ومكانتها بالفكر والحوار مع الجماهير والبحث والجهد والعرق، لأن صندوق الاقتراع هو الحارس الواقي للوطن من أي صراع.
المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية
ويضيف أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاتصالها بمبدأ سيادة الشعب وهو ما لا يتوفر إلا حيث يتوافر الأمن والأمان، فأضحت المشاركة الشعبية ترتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بتوفير الأمن، فهما صنوان لا يفترقان، وكما جاء بوثيقة الدستور الساري بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده، بل ارتقى المشرع الدستوري في المادة 59 منه بالحياة الآمنة للمواطنين وجعلها حقا لكل إنسان، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، وبهذه المثابة فإن تلك المشاركة تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي الذي يأمله شعب مصر بحضارته التليدة وموروث ثقافته الاجتماعية والسياسية الفريدة، جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وفي ميدان السلام والتعاون العربي بين دول العالم الدولة الرائدة.
إن هذه الدراسة أعدت للمساهمة في رفع الوعي العام بشأن المشاركة الشعبية للاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية، لكي تكون مادة ثرية لاستخدامها في حوار الجماهير ضد لصوص العقول وهم أشد خطرا على البلاد من سائر اللصوص لتكون المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الحاضن الطبيعي لحماية أمن العقول الذي لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والأموال.