تقارير الخبراء تحسم النزاعات القضائية بين الشركات.. المحكمة تحدد اختصاصاتها

يعد الخبير المنتدب بقرار من المحكمة لإعداد تقرير بشأن قضية معينة، واحد من أهم وسائل الفصل في النزاعات القضائية بين الشركات أمام المحكمة، إذ يعتبر التقرير دليلاً يعتمد عليه القاضي للوقوف على حقيقة الاتهام من عدمه.

ضوابط ندب الخبير

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حدد ضوابط ندب الخبراء، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التي تستدعى وجودهم، حيث نصت المادة 85 من القانون على: "إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته".

تعويض مؤقت من شركة لتوطين التكنولوجيا 

في واقعة مماثلة، قضت محكمـــــة المختصة، في 24 نوفمبر 2018، ببراءة مجلس إدارة شركة لتوطين التكنولوجيا من تهمة الامتناع عن الاستجابة لطلب أحد المساهمين بعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.

كان أحد المساهمين بشركة قناة  السويس لتوطين التكنولوجيا، أقام دعوى قضائية ضد 13 عضو بمجلس إدارة  الشركة، مطالبا بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مليون جنيه تعويضا مدنيًا مؤقتا لما أصابه من ضرر؛ لعدم الاستجابة لطلبه بعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.

دعوة الجمعية العمومية

وتبين من صحيفة الدعوى أن المدعي تقدم في 11 أغسطس 2016،  بطلب بصفته مساهم بالشركة  بنسبة 16% من رأس المال، لعقد جمعية عامة غير عادية في دور انعقاد غير عادي للنظر في تحقيق التمثيل العادل لرأس المال الخاص في مجلس الإدارة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة امتنع عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية، مما أصابه بأضرار أدبية ومادية.

في 13 أبريل 2017، قضت محكمة العجوزة الجزئية  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لنظرها.

وفي أولي جلسات نظر القضية، طلب محام المدعى عليهم من المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وببطلان التكليف بالحضور وطلب البراءة لجميع المدعى عليهم لانتفاء أركان الجريمة.

البنك الأهلي المصري

بجلسة 27 يناير 2018، قضت المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين فنياً للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره بأنه كان ينبغي على مجلس إدارة الشركة لتوطين التكنولوجيا الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لعرض طلب المدعي، وللجمعية الحق أن تقرر الاستجابة أو الرفض.   

بعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 24 نوفمبر 2018، ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

كما أصدرت المحكمة، في 31 أكتوبر 2019، حكمها في دعوى البنك الأهلي المصري، ضد مدرسة خاصة للتعليم الأساسي، و"زمزم. م" وشقيقيها، لعدم سدادهم قيمة قرض حصلوا عليه من البنك في يناير 2016.

وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك نحو 1.5 مليون جنيه، شاملًا عائد التأخير وقدره 1% وعائد تجاوز وقدره 1% والعائد الاتفاقي وقدره 10%حتى 12/2/2018 وما يستجد من العوائد اتفاقية بواقع 10% سنويًا حتي تمام السداد، وعائد تأخير بواقع 1% سنويًا لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، وألزمتهم بالمصاريف و75جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة.

التأخر في سداد القرض

طلب البنك في الدعوى، بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك نحو 1.5 مليون جنيه حتى 12 فبراير2018 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 10% سنويًا، والمصروفات وعائد تجاوز 1% سنويًا، وعائد تأخير 1% سنويًا حتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليهم  بالمصاريف واتعاب المحاماة.

قال البنك إنه بموجب عقد تسهيل في 24 يناير 2016، منح البنك المدعى عليه الأول، تسهيل بمبلغ 1.5 مليون جنيه، بعائد مدين بـ 10% سنوياً لمدة تنتهي في 30 سبتمبر 2019، بضمان وتضامن المدعى عليهما الثالث والرابع وحيث لم يلتزم المدعي عليهم بسداد المديونية مما نشأ عنه دين بنحو 1.5 مليون جنيه، حتى 12 فبراير 2018 بخلاف ما يستجد من العوائد.

الخبير يبحث القضية

وانتدبت المحكمة خبيرًا، أقر في تقريره بأن المدعي عليه الأول حصل من البنك بصفته علي تسهيلات ائتمانيه بنحو 1.5 مليون جنيه، بضمان وتضامن المدعي عليهم، وأن إجمالي السدادات على المديونية منذ نشأتها تقدر بنحو 938 ألف جنيه، منوهًا بأن آخر سداد على المديونية جرى في 27 ديسمبر 2017.

وأوضح أن المديونية بعريضة الدعوى تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه، وأن المديونية بآخر تبادل للمدفوعات في ديسمبر 2017 نحو 1.4 مليون جنيه، وأن المديونية حتى تاريخ التقرير في 3 يوليو 2019 نحو 1.7 مليون جنيه.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن "تقرير الخبير" من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا مكملًا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة.