ماذا حدث في نادي الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى؟.. فيديو خاص لـ«الحادثة»
رصدت كاميرا موقع «الحادثة» تفاصيل ما حدث داخل نادي الزمالك، عقب صدور حكم تأييد حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس شهرًَا في قضية اتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وترحيله إلى السجن وسط حراسة أمنية مشددة لتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
ماذا حدث في نادي الزمالك بعد تأييد حكم حبس مرتضى منصور؟
وسادت أجواء اعتادية داخل نادي الزمالك، وسط تجاهل تام لموقف «مرتضى منصور» بعد تأييد حكم حبسه شهرًا، وانتظمت فرق النادي المختلفة في تدريبتها، حيث استمرت التدريبات لأكثر من ساعة ونصف، تزامنًا مع ترحيل مرتضى منصور إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة.
تجاهل حكم حبس مرتضى منصور داخل النادي
ومن جانبه، وجه مرتضى منصور رسالة بعد تأييد حكم حبسه شهرًا إلى جماهير القلعة البيضاء وأعضاء ولاعبي نادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:«اخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي».
رسالة مرتضى منصور بعد تأييد حكم حبسه
وتابع:«لا تقلقوا عليا الأسود لا تخشي الموت، وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء الحمد لله».
وأضاف:«عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها».
وأردف:«وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر، عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد».
واختتم:«ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي، بشكر الجميع و أحمد الله علي هذا الابتلاء».
النقض تؤيد حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف في سب الخطيب
قضت محكمة النقض، السبت، برفض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم ثان صادر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، خففت حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة مع الشغل إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويض مدني ل"الخطيب" 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في الطعن الأول حبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل، ورحلته قوات الأمن لتنفيذ العقوبة.