مواطن يلجأ للمحكمة لوقف صرف شيكات "شقته الوهمية"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد الحضري، في 26 يوليو 2020، بعدم الاختصاص في الدعوى المقدمة من أحمد ا، ضد شركة للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات السياحية، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

شراء شقة وهمية

تعود وقائع القضية إلى تقديم "الدالي" دعوى ضد الشركة، طالب فيها بإلزام بوقف صرف الشيكات التي لم تستحق قيمتها والتي حررت كضمان لسداد الأقساط للوحدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما وإبراء ذمته من الأقساط الباقية لعدم أحقية المدعى عليه الأول لها.

وشملت الطلبات، إلزام المدعى عليه الثاني بإيقاف صرف الشيكات سالفة البيان المتحصلة من جريمة نصب والتي تم الاستيلاء عليها كسندات دين من المدعي بإيهامه بوجود مشروع كاذب، والتحفظ عليها عند تقديمها للصرف من قبل الشركة أو غير المظهرة له.

المحكمة تعلن عدم اختصاصها

وأوضح المدعي أنه حرر عقدًا في 13 فبراير 2017، مع الشركة بعد إيهامه من قبل رئيس مجلس الإدارة هاني ع، بامتلاكه مشروع سكني سياحي متكامل، وبناء على ذلك فقد تحصل المدعى عليه الأول من المدعي على مبالغ مالية وشيكات –حصل جزء منها-، إلا أنه فوجئ بأن المشروع وهمي.

وقررت المحاكمة بعد نظر القضية ومراجعة المستندات المقدمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص، وحددت لنظرها جلسة 27 سبتمبر 2020.