لانتفاء شرط المصلحة.. رفض دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية، لانتفاء شرط المصلحة.
رفض دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية
وأعلن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنهم سيسلكون طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني.
وقال المركز، في الدعوى التي أقامها وكيلا عن د. جليلة القاضي، ود. مونيكا حنا، والمهندس طارق المري، و سالي سليمان، ود. داليا حسين، وهم مجموعة من أساتذة واستشاريي الحفاظ على التراث العمراني، والمهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، إن الدعوى أقيمت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة- والمعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، والتي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم، وفي أواخر القرن التاسع عشر تم تخصيصها لدفن لكبار موظفي وأعيان الدولة، وبنيت على الطرز المبني عليه المقابر التي تسبقها، تلك المنطقة المخصصة منذ مئات السنين ليواري فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن وأفراد العائلة المالكة.