حيثيات تغريم متهم بإزعاج ومضايقة شقيقه 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإزعاج ومضايقة شقيقه 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ سلوم وجيه جمعة موسى إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 24/4/2021 بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة:
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ عزت وجيه جمعة موسى بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- أرسل بكثافة للمجني عليه رسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب دون رضائه.
وقضت محكمة أول درجـة بجلسة 26/6/2022 غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وبجلسة 13/9/2022 قضت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى، والقضاء مجددا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 13/11/2022، ولدى نظر الاستئناف مثل المتهم بوكيله، وقدم دليل عذر، ومثل وكيل عن المجني عليه، وأقر بتصالحه مع المتهم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وألزمته بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 786 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 798 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- سلوم وجيه جمعه موسي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ سلوم وجيه جمعه موسى إلى المحاكمة الجنائية.
بوصف أنه بتاريخ 24/4/2021 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة
1. تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه/ عزت وجيه جمعه موسى بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
2. أرسل بكثافة للمجني عليه سالف الذكر الرسائل الالكترونية المبينة وصفا بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب دون رضائه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 26/6/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً: ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف وبجلسة 13/9/2022 قضت المحكمة غيابياً / بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى والقضاء مجدداً بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه عما أسند اليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2022.
ولدي نظر الاستئناف أمام المحكمة مثل المتهم بوكيله وقدم حافظة طويت علي دليل عذر ومثل وكيلاً عن المجني عليه بتوكيل خاص واقر بتصالحه مع المتهم.
وحيث أن المعارضة المقامة من المتهم استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه وعن موضوع المعارضة فإنه لما كان الحكم المعارض فيه جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بنى عليها فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض وتأخذ بها دون حاجه لإيراد أسباب جديدة لا سيما وأن المتهم المعارض لم يأتي بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به الأمر الذي يتعين معه رفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ولتصالح المجني عليه ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة شكلا وبإجماع الآراء برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمته المصاريف .