قرار حاسم من المحكمة بشأن اتهام مورد مرسيدس بعدم الإبلاغ عن عيوبها

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 27 أكتوبر2018، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام مورد سيارة مرسيدس بنز " إي كلاس" بعدم إبلاغ جهاز حماية المستهلك بعيوب السيارة وأضرارها.

المحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم، «أحمد .م»، مورد سيارة مرسيدس بنز " إي كلاس"، للمحاكمة الجنائية، في 29 مارس 2015، بتهمة عدم إبلاغ جهاز حماية المستهلك بعيوب السيارة وأضرارها خلال المدة المقررة قانونًا.

بعدها، قضت المحكمة في 27 يونيو 2015، بتغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته المصروفات. 

انقضاء الدعوى الجنائية

لم يلق ذلك الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة، التي حملت رقــم495 لسنـة2015جنـح اقتصـاديــة القـاهــــرة، وحددت المحكمة جلسة 13 أكتوبر 2018 لنظرها.

دفع محام المتهم في أولى جلسات نظر المعارضة بانقضاء الدعوى بمضي المدة، طالبا من المحكمة الحكم ببراءة موكله.

قبول المعارضة

بعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 27 أكتوبر 2018، بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض فيه، والحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق القضية مرور أكثر من 3 سنوات بين تاريخ الحكم الغيابي في 27 يونيو 2015 وبين التقرير بالمعارضة على هذا الحكم والحاصل في 5 سبتمبر2018.