حيثيات استجواب المدعي في عزل رئيس مجلس إدارة لاسيرينا جزيرة الذهب للاستثمار السياحي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باستجواب المدعي في طلب عزل رئيس مجلس إدارة شركة لاسيرينا جزيرة الذهب للاستثمار السياحي والعقاري؛ لصدور أحكام ضده، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن أحمد محمد أحمد عمر ضد يوسف رياض حجاج محمد رئيس مجلس إدارة شركة لاسيرينا جزيرة الذهب للاستثمار السياحي والعقاري.
وكان المدعى تقدم بصورة من الأحكام في الجنح أرقام 15242 و15239 و15253 لسنة 2018 جنح قسم الجيزة، المحكوم فيها على المدعى عليه، وطلب عزل المدعى عليه من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لصدور أحكام جنائية ضده، الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعي بشأن تقديم شهادة من واقع جدول نيابة جنوب الجيزة الكلية بنهائية الأحكام في الجنح السابقة.
وحكمت المحكمة باستجواب المدعي بشأن السبب عاليه، وحددت لإجرائه جلسة 13/12/2018، وأبقت الفصل في المصاريف، وأن يتم إخطار الخصوم بهذا القضاء وبالجلسة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 515 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / احمد محمد احمد عمر – المقيم قطعة رقم 273 ب جنوب الاكاديمية – القاهرة الجديدة – و محله المختار مكتب الأستاذ / وليد موسي محمد المحامي .
ضـــــــد
السيد / يوسف رياض حجاج محمد – عن نفسه و بصفته رئيس مجلس إدارة شركة لاسيرينا جزيرة الذهب للاستثمار السياحي و العقاري و مقيم برقم 105 شارع فرحات – جزيرة الذهب – الجيزة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا...
حيث تبين للمحكمة أبان فترة حجز الدعوى للحكم أن المدعى الاول بصفته تقدم بحافظة مستندات طويت علي صورة من الاحكام في الجنح ارقام 15242 , 15239 , 15253 لسنة 2018 جنح قسم الجيزة وو المحكوم فيها علي المدعي عليهو حيث ان المدعي طلب في ختام صحيفته الحكم بعزل المدعي عليه بصفته من منصب رئيس مجلس ادارة الشركة اصدور احكام جنائية ضده عملا بنص المادة 89 من القانون 159 لسنة 1981 المعدل و لم يقدم ما يفيد نهائية تلك الاحكام . الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعى بشأن تقديم شهادة من واقع جدول نيابة جنوب الجيزة الكلية بنهائية الاحكام في الجنح 15242 , 15239 , 15253 لسنة 2018 جنح قسم الجيزة وذلك عملا بالسلطة المخولة لها وفقا لنص المادة 106 من قانون الاثبات .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :-
وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المدعى بصفته بشأن السبب عاليه وحددت لإجرائه جلسة 13/12/2018 ، وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إخطار الخصوم بهذا القضاء وبالجلسة .