هل يجوز لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات رئاسة الزمالك؟

فتح الحكم النهائي الصادر بحبس  مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، الحديث عن مدى جواز ترشح «منصور» في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، من عدمه.

يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، عبد الحميد رحيم، إن مرتضى منصور لا يجوز له قانونًا وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة الأندية الرياضية، أن يترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

جريمة مُخلة بالشرف ضد مرتضى منصور

أشار «رحيم» في تصريحات خاصة لـ«الحادثة» إلى أن المادة 28 من القانون 71 لسنة 2017، وضعت شروطًا للترشح لرئاسة مجلس الإدارة أو عضوية مجلس إدارة الأندية، ومن بينها الفقرة الثالثة من المادة 28 والتي تنص على «ألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بإشهار إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره».

لائحة قانون الرياضة

بموجب هذا القانون لا يجوز لـ مرتضى منصور الترشح على انتخابات نادي الزمالك المقبلة، يقول الخبير القانوني، طبقًا لقانون الرياضة ولائحة الأندية الرياضية.

تابع المحامي منوها بأنه إذا كان مرتضى منصور في منصبه رئيسًا أو عضوًا بمجلس إدارة النادي، فإنه بصدور تلك الأحكام تسقط عضويته، ويُزال منصب مرتضى منصور إذا كان عضوًا حاليًا، ولا يجوز له الترشح مرة أخرى بموجب الأحكام الجنائية.

وأضاف في حديثه أن المادة 40 و 41 نظمت طرق وزوال وإسقاط رئيس وأعضاء مجلس إدارات الأندية، وقالت في المادة 41 من  الفقرة الثانية «تزال عضوية رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية».

حكم نهائي بحبس مرتضى منصور

أسدلت محكمة جنايات اقتصادية القاهرة، أمس الإثنين، الستار على محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية استمرت في النيابات والمحاتكم، طيلة 8 أشهر، وقضت بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات.

حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم 18 من مارس الماضي، بعدما تقدم محامي لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه مرتضى منصور، بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر حساباته الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعي.

واستمعت النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ، ووجهت اتهاما إلى مرتضى منصور بتعمد الإساءة إليها وسبها بألفاظ تحمل تجريحا وتخدش اعتبارها بين ذويها.

عقب سماع أقوال الشاكية، تسلمت النيابة تقارير فنية بالمحادثات والرسائل والعبارات التي تشكل جريمة السب والقذف والتشهير بحق المجني عليها.