الأب يخطف الابن ويهرب والأم عاجزة.. أطفال ضحايا قانون الأحوال الشخصية

تنتظر كل الأسر المصرية قانون الأحوال الشخصية الذي سيكون قانونا عادلا ومتوازنا للأحوال الشخصية التي تعاني من أوجه قصور ظالمة للنساء والرجال معاً، أحد أهم المطالب التي نادي بها الرجال قبل النساء المتضررين من بعض أوجه القصور بالقانون الحالي.

من بين أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة سريعة في القانون الجديد، القضاء على ظاهرة اختطاف الأزواج أبنائهم والهروب بهم خارج البلاد، في ظل عجز الزوجة عن تطبيق الأحكام القضائية، التي حصلت عليها في مصر بالدول الهارب إليها الزوج، خاصة إذا كانت لا تنتمي للدول الموقعة على اتفاقية التعاون القضائي .

قضايا خطف الأزواج للأبناء

يرصد «الحادثة» فى هذا التقرير بعض القصص الإنسانية التى عانت منها الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، وهو ما جعل كل البيوت المصرية تنادي بقانون يحمى الأسرة من التدمير وتشتيت الأبناء.

خطف ابنى وسافر فرنسا

وقفت الزوجة المغلوبة على أمرها حائرة أمام قانون غير عادل من أجل استرداد ابنها المخطوف في فرنسا دون فائدة، رغم حصول الزوجة على حكم قضائي بالحضانة هنا في مصر، ولم تتمكن من تطبيقه في فرنسا، فمطلوب منها إقامة دعوى هناك بتقديم طلب يستغرق شهور للموافقة عليه، وشهور أخرى لتحديد جلسة له، وفي النهاية تكون العقوبة غرامة أو حبس لمدة سنة .

لم تتمكن الزوجة من استرداد ابنها المخطوف قرابة العام والنصف، بسبب اعتبار الأب فرنسي الجنسية، وعدم وجود تنسيق بين الدول فيما يخص قوانين الأسرة .

خطف بنتى وهرب للسعودية

واقعة أخرى لأم عانت من حرمان ابنتها التي خطفها زوجها السعودي قائلة: "أنا امرأة متزوجة من رجل سعودى سافرت ابنتى لرؤية والدها، وفوجئت بعدها باحتجاز الأب لابنتى وهى فى المرحلة الثانوية وإيداعها أحد الملاجىء نكاية فيّ، وانتقاماً مني، ورفض عودتها مرة أخرى لمصر، فلا هو تركها تعود لى ولم يجعلها تسكن فى كنفه، وتحت رعايته، وتركها فى ملجأ، حاولت بعدها كثيراً ولجأت لوزارة الخارجية وللسفارة السعودية فى مصر، ولم يحرك أحد ساكناً، وما زالت الفتاه سجينة فى الملجأ".

الهروب خارج البلاد لحرمان الزوجة من أبناءها 

الهروب خارج البلاد وحرمان الزوجه من أبناءها حيلة أخرى لجأ إليها الزوج "إيمل . ح "  ويبلغ من العمر 42 عاما ويعمل طبيب بالرياض بعد إقامة زوجته وتدعى "ماجدة. ب" وتبلغ من العمر " 37 " عاماً دعوى خلع رقم 1373 بمحكمة الأسره بمدينة نصر ضده بعد إنجاب ثلاث أبناء، أحدهم 11 سنة، وآخر 9 سنوات، وأكبرهم فناة عمرها 16 عاما بعد اكتشافها علاقة زوجها غير الشرعية بإحدى الطبيبات العاملات معه وضبطها لهم متلبسين. 

بعدها قررت الزوجه إقامة دعوى خلع رغم صعوبة ذلك طبقاً لشرائع الديانة المسيحية، فلجأ الزوج إلى استخراج جوزات سفر للأبناء والسفر بهم خارج البلاد كوسيلة ضغط عليها خوفاً من كشفها علاقته غير الشرعية بإحدى زميلاته بالرياض، وكشف أمره وخاصة أنه ينتمى لأسره ملتزمه دينياً. 

وبعد عدة محاولات من قبل الزوجه لمنع زوجها من السفر بالأولاد باللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ولكنه كان قد فات الأوان ومكث بالأولاد فى الرياض لمدة 3 شهور ثم إضطر للعودة بهم إلى مصر بعد محاولات الأهل للضغط عليه لإعادة الأبناء وبعدها حصلت على الخلع .

مطالب بتعديل سن الحضانة وعودة الاستضافة 

فى السياق، أكد شعبان سعيد، محامي الأحوال الشخصية، أنه لابد من تعديل سن الحضانة الخاص بالطفل لمواجهة ظاهرة اختطاف الآباء لآبنائهم والنزول بسن الحضانة على 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، والأب يكون في المرتبة الثانية بعد الأم .

لفت إلى أنه تكون هناك استضافة لمدة يومين أسبوعياً، ووضع عقوبة فى حالة عدم إعادة الصغير وإلغاء الاستضافة على أن تكون الولاية التعليمية من حق الأب، لأنه هو الولي ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة وسداد المصروفات .

وأشار سعيد أيضا إلى ضرورة التعجيل بالفصل في نزاعات الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالنفقة وفرض نفقات مؤقتة لسد حاجات الطفل الصغير .

شدد سعيد على أن اقتسام سن الطفولة بين الوالدين سيحل الأزمة لأن انفراد الأم بالطفل حتى سن 15 عاماً تجعل الطفل متعلقا بوالدته ولا تربطه أي علاقة بوالده بل تكون العلاقة بينهما سيئة، وتنتهي بمشاهد ضرب بين الزوجين خلال الرؤية .

أوضح أن النزول بسن الحضانة يخلق توازناً فى علاقة الطفل بين الأبوين، ويدفع كل منهما للحرص على معاملة الطفل ليترك انطباعاً جيداً لدى الطرف الآخر فضلاً عن كونه يغلق الأبواب الخلفية التي تضطر لها الأم المطلقة في بعض الأحيان من الزواج عرفياً خوفاً من أخذ طليقها أطفالها منها.