الحادثة

النظام الانتخابي وآليات تطبيقه .. انطلاق جلسات الحوار الوطني للمحورين السياسي والاقتصادي

انطلاق جلسات الحوار
انطلاق جلسات الحوار الوطني للمحورين السياسي والاقتصادي

انطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الجلسات النقاشية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ضمن الجلسات التخصصية الخاصة بالمحورين السياسي والاقتصادي.

انطلاق جلسات الحوار الوطني للمحورين السياسي والاقتصادي 

حيث تستكمل لجنة المحليات خلال جلسات اليوم، المناقشات حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه.

فيما تناقش لجنة الاستثمار الخاص (محلي - أجنبي) خلال جلسات اليوم للمحور الاقتصادي، موضوع الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات.

وتدرج أيضا لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن الجلسات النقاشية لليوم للمحور الاقتصادي، حيث تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (دعم الائتمان والديون).

ويستكمل الحوار الوطني، جلساته النقاشية لهذا الأسبوع، في لجان وجلسات خاصة، في محاولة للانتهاء من صياغة المقترحات والتوصيات التي تم مناقشتها وطرحها خلال الجلسات العامة والعلنية التي عقدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

الحوار الوطني يناقش النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية 

عقدت لجنة المحليات بـ الحوار الوطني، الاثنين الماضي، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي. 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية. 

وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي. 

كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية. ناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية.