حيثيات وقف الاستئناف على تغريم صاحب محل صيانة في قضية غش تجاري
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف الاستئناف على تغريم صاحب محل صيانة ثلاثين ألف جنيه بتهمة الغش التجاري، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حبس عاملين 6 أشهر بتهمة بيع زيوت مستعملة في الأميرية
أحالت النيابة العامة المدير المسئول عن مركز الخدمة والصيانة المعتمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في تاريخ سابق عن 10/4/2022 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية - محافظة الجيزة:
- لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على الخدمة المقدمة وشروط التعاقد بينه وبين مستهلك.
- لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك حال وجود نقص وفقاً لشروط التعاقد بينهما.
- قام بتشغيل محل عام بدون ترخيص من الجهات المختصة.
سلسلة ماركت «أولاد رجب» ينجون من تهمة الغش التجاري
محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 30-11-2022 غيابيا:
أولا: بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه مع إلزامه برد ما تم دفعه من قيمة المنتج للمستهلك ونشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني على نفقته، كما ألزمت بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: تغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وغلق المحل.
الاستئناف
وطعنت النيابة العامة على القضاء الأخير بموجب تقرير استئناف مؤرخ 7-12-2022، وحدد لنظره جلسة 14-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، وأرفقت بالأوراق مذكرة مؤرخة 14-2-2023 تفيد بأن الأخير لم يعارض حتى تاريخه، وعليه قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.
عقوبة تقليد العلامة التجارية وخداع المستهلك
وحيث إن الحكم المستأنف صدر غيابيا، وثبت أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وخلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف، وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها.
الحكم
لذا قضت المحكمة غيابيا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصروفات.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 60 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1548 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- هشام جمال سعيد محمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1548 لسنة 2022جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 30-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت / هشام جمال سعيد محمد ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لأنه في تاريخ سابق عن 10/4/2022 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة
- بصفته المدير المسئول عن " مركز الخدمة والصيانة المعتمد " لم يلتزم بتجنب سلوكاً خادعاً أنصب على الخدمة المقدمة وشروط التعاقد بينه وبين المستهلك وهو المجنى عليه / سعيد صبحى سعيد ، على النحو المبين بالأوراق .
- بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك وهو المجنى عليه سالف الذكر حال وجود نقص وفقاً لشروط التعاقد بينهما وعلى النحو المبين بالأوراق .
- قام بتشغيل محالاً عاماً " مركز الخدمة والصيانة المعتمد " دون ترخيص من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 9 / 7،6 ، 25 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم ١٨١ لسنه ۲۰۱۸ فى شأن حماية المستهلك ، والمواد ۱، 2، 24 / بند 1 ، 30 /1 من القانون رقـم 154 لسنة 2019 في شأن المحال العامة.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 30-11-2022 غيابياً :
أولا: بتغريم المتهم/ هشام جمال سعيد محمد - مبلغ ثلاثون ألف جنيه مع الزامه برد ما تم دفعه من قيمة منتج وخدمة محل المخالفة للمستهلك المجني عليه/ سعيد صبحى سعيد بدوى ، وبنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني علي نفقته وبالمصاريف الجنائية.
ثانيا: تغريم المتهم/ هشام جمال سعيد محمد - مبلغ عشرين ألف جنيها وغلق المحل (مركز الخدمة والصيانة المعتمد) الكائن 17 - شارع محمد شاكر- البصراوى - إمبابة - الجيزة علي نفقته، وألزمته المصروفات الجنائية .
وحيث قد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير للخطا فى تطبيق القانون بموجب نقرير استئناف مورخ 7-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 14-2-2023 امام هذة المحكمة كما قدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فية وتطبيق صحيح القانون 0 وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق مذكرة من قلم التنفيذ مورخة 14-2-2023 تفيد بان الاخير لم يعارض حتى تاريخة وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 14-2-2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصروفات .