حيثيات حبس وتغريم أربعة متهمين بممارسة الدعارة عبر فيسبوك وتويتر والمواقع الإباحية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس أربعة متهمين ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاثمائة ألف جنيه بتهمة ممارسة الدعارة والترويج لها، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

حيثيات براءة متهمين من ممارسة الدعارة عبر الفيسبوك

إحالة متهمين بممارسة الدعارة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ سابق 14/6/2020 بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر - محافظة الجيزة:

• نشروا وعرضوا باستخدام حساباتهم علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، تويتر) صورا شخصية ومقاطع مصورة، تضمنت فى محتواها المرئي المسموع خدشا للحياء العام.
• ارتكبوا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن نشروا الصور الشخصية والمقاطع المصورة؛ لكونها تنطوي على إيحاءات جنسية بالإيماء والفعل.
• أنشؤوا وأداروا واستخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ومواقع إباحية في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم.
• أعلنوا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية المشار إليها دعوة تتضمن إغراء بالدعارة بأن نشروا الصور الشخصية والمقاطع المرئية.
• اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بأن نشروا مقاطع مرئية وصورا شخصية تضمنت تعديا على تلك المبادئ والقيم، وأتاحوا للكافة الاطلاع على محتواها.
• المتهمان الأول والثاني ساعدا المتهمتين الثالثة والرابعة، وسهلا لهما ممارسة الدعارة بنشر الصور والمقاطع المصورة على حساباتهما، وتهيئة مسكن لهما، فتمت جريمة الثالثة والرابعة بناء على تلك المساعدة.
• المتهم الأول أدار محلا للدعارة، بأن استأجر المسكن محل ضبطه وهيئه؛ لممارسته وباقي المتهمين للدعارة.
• المتهمتان الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي.

لبطلان إجراءات الضبط.. براءة «خديجة المغربية» من تهمة التحريض على الدعارة

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 30-10-2021 حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالثة والرابعة بحبس المتهمين ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاثمائة ألف جنيه وكفالة عشرين ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وقرر المتهم الأول بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 25-12-2022، وحدد لنظرة جلسة 14-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة.

وحكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 53 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1229 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- رامى حمدى على احمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1229 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  30-10-2021   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت / المتهم الاول /  رامى حمدى على احمد – واخرين سبق الحكم عليهم - ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية

لأنهم بتاريخ سابق 14/6/2020      بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر         محافظة الجيزة

المتهمون جميعا :-

 1-نشروا وعرضوا باستخدام حساباتهم علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، تويتر) صورا شخصية ومقاطع مصورة ، تضمنت فى محتواها المرئي المسموع خدشا للحياء العام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

2-ارتكبوا فى علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بان نشروا الصور الشخصية والمقاطع المصورة حل البند السابق حال كونها تنطوي على إيحاءات جنسية بالإيماء والفعل على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

3-انشئوا وأداروا واستخدموا حسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ومواقع ايباحية " PORNHUP.COM,XHAMESTER.COM.XNXX.COM’"في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم محل البنود (1، 2، 4، 6 ، 8)على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات 

4- أعلنوا ن خلال حسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاباحية المشار اليهما بالندين 1، 3 دعوة تتضمن اغراء بالدعارة ولفت الانظار بان نشروا الصور الشخصية والمقاطع المرئية محل البنود السابقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

5- اعتدوا على مبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بان نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية – الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية – مقاطع مرئية وصور شخصية تضمنت تعديا على تلك المبادئ والقيم اتاحوا للكافة الاطلاع على محتواها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

6- المتهمان الاول والثاني ساعدا المتهمتان الثالثة والرابعة وسهلا لهما ممارسة الدعارة بان نشروا الصور والمقاطع المصورة حل البند (1) على حساباتهما المشار اليها فى البندين 1، 3 وهيئا مسكنا لهما فتمت جريمة الثالثة والرابعة محل البند 8  بناء على تلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

7- المتهم الاول ايضا ادار محلا للدعارة وذلك بان استأجر المسكن محل ضبطه وهيئه لممارسته وباقي المتهمين الدعارة على النحو البين تفصيلا بالاوراق

المتهمتان الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات

و طلبت عقابهم بالواد 178 ، 278 من قانون العقوبات ، والمواد 12 ، 25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات و  بالمواد  1/"ا" ،8/1، 9/1(بندج , فقرة 2 ، 3  ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة. 

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 30-10-2021 حضوريا للاول و غيابيا للثاني والثالثة والرابعة : 

بحبس المتهمين ثلاث سنوات  وبتغريم كلا منهم مبلغ ثلاثمائة الف جنيها  وكفالة عشرون ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ووضعهم  تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. 

وحيث قد قرر المتهم الاول رامى حمدى على احمد بالاستئناف الماثل على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 25-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 14-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 30-10-2021  حضورياً بالنسبة للمستانف وقد قرر الاخير بالاستئناف بوكيل عنه بتاريخ 25-12-2022  أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وكان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية .