«مستريحي العقارات».. التحقيق في بلاغ ضحايا الاستثمار العقاري بالقاهرة الجديدة
حرر عددا من المواطنين محضرا تضرروا فيه ممن يطلق عليهم "مستريحي العقارات"، الذين نصبوا عليهم واستولوا على أموالهم دون الوفاء بالعقارات بالشكل المطلوب.
التحقيق في بلاغ ضحايا الاستثمار العقاري بالقاهرة الجديدة
وأكد الضحايا في المحضر رقم 156 لسنة 2023، أنه تم تأسيس جمعية باسم "جمعية الفداء التعاونية للبناء والإسكان"، لإنشاء مشروع بالقاهرة الجديدة، حيث طالب القائمون على الجمعية المواطنين بسداد مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما يساوي قيمة ما تم سداده من ثمن للوحدة ، وذلك كله بالمخالفة للقانون دون توضح أسباب تلك الزيادات ، وحينما طلب الأعضاء من مجلس إدارة الجمعية توضيح المبالغ التي تم تحصيلها من المنتفعين لصالح المشروع والفوائد الناتجة عن تلك المبالغ منذ تاريخ الإعلان عن المشروع في 2017 وحتى تاريخ البدء فيه 20 20، الا أن مجلس إدارة الجمعية لم يبين ذلك ، الأمر الذي أثار الشك والريبة في نفوس الشاكيين وتقدموا على إثر ذلك بعده شكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة وحرروا محضرا من أجل بحث أسباب تلك الزيادة.
وكشفت التحقيقات وجود مخالفات مالية وإدارية أخرى ، حيث دعا مجلس إدارة الجمعية لعقد جمعية عمومية بالمخالفة، إلا أن الجهة الإدارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، طالبت ضرورة عدم عقد الجمعية العمومية ، وذلك لوجود شكاوي مقدمه ضدهم ، وأن تلك الشكاوى ما زالت قيد الفحص والتحقيق، ومن ثم يمتنع عليه عقد أي جمعية عموميه ، أو اتخاذ أي قرارات لحين انتهاء التحقيقات ، الا أنهم لم يقوموا بإبلاغ الشاكيين بذلك، واستمرارا لمسلسل المخالفات وجهت الجمعية دعوه إلى الأعضاء لإجراء تخصيص ، وعلى الفور قامت جهة الإدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بإخطارهم بوقف إجراءات التخصيص لوجود عده شكاوى مقدمه ضدهم وما زالت قيد الفحص ومن ثم يمتنع عليهم القيام بعمليات التخصيص .
بلاغ ضحايا الاستثمار العقاري بالقاهرة الجديدة
وأفادت التحقيقات ، أن المخالفات تمثلت في حصول أعضاء مجلس إدارة الجمعية على مكافئات وبدلات انتقال من حساب المشروع بالمخالفة، وتأخر مجلس الإدارة في استغلال الأرض المخصصة لإنشاء المول التجاري ، وتحصيل مجلس إدارة الجمعية مبالغ ماليه عند تنازل عضو المنتفع عن تخصيصه لعضو أخر دون ايصالات بذلك، وتحصيل مبلغ %2 كالرسوم إدارية بالمخالفة لإحكام القانون، وبيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة حيث قام المشكو في حقهم ببيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة بالمشروع لصالح جمعية النسيم ، وعدم الالتزام بالموعد المخصص لتخصيص وتسليم الوحدات للأعضاء المنتفعين والانتهاء من المشروع، وعدم تحرير عقود تخصيص، وشراء شقة كمقر ادارى من أموال بعض الأعضاء ( الشاكيين"، وعدم الالتزام بقرار عدم عرض الوحدات للبيع الا بعد رجوع للجهات المعنية وموافقتها على ذلك الا ان المشكو في حقهم خالفوا ذلك وطرحوا الوحدات وتحصلوا على مقدمات الحجز والاقساط، وعدم قيام المجلس بالإعلان عن عرض الوحدات الغير شاغرة لديه والبالغ عددها 140 شقة سكنية بمساحات مختلفة وعدد 22 فيلا على الرغم من زعمه من وجود عجز بأموال الجمعية، ومخالفـة القرار الخاص بعدم تنفيذ المباني الا بعد الانتهاء من اعمال المرافق وتصميم الشبكات الداخلية، ومخالفه الأسعار والشروط المعلن عنها مع بداية حجز الوحدات، وزيادة الأسعار المتعاقد عليها عن تلك السائدة بالأسواق، وإيهام بعض الأعضاء بسداد ثمن الوحدة كاش والتخصيص لهم ، وقيام مجلس اداره الجمعية المشكو في حقهم بتشطيب الوحدات من الداخل، ومخالفة التصميمات وعدم السعي للتعاقد على البنية التحتية وتسويق المول للانتهاء من استكمال المشروع ، وإعطاء المقاولون جميع السيولة المالية وعدم حصر الأعمال التي تم تنفيذها حيث أن العمل بات متوقفا.
وطالب المتضررون في المحضر مراجعة مستندات وإجراءات الطرح على الشركات ، وكذلك إجراءات الترسية وتوصيات لجنه البت لجميع العطاءات ومراجعة القيمة التقديرية للمشروع وقيم الإسناد لجميع الإسناد لجميع عقود المشروع ومدى كونها ملائمة ومماثلة الأسعار السوق، ومراجعه عقود ، وعقد المكتب الاستشاري والمقاسات الموضوعة للمشروع ، وجميع المستخلصات الجارية والختامية أن وجدت لجميع الشركات وكذلك مستخلصات المكتب الاستشاري ، وحصر جميع البنود لجميع الأعمال المنفذة على الواقع ومقارنتها بالمذكورة في المستخلصات، ووضع تصور لقيمة المستخلصات الختامية للمشروع لجميع العقود، وعمل تسعير لجميع الوحدات السكنية ، ومراجعه جميع مذكرات التجاوز وإجراءاتها القانونية والبنود المتجاوز والمستجدة والملغاة ومقارنتها بأسعار السوق فى توقيت عمل هذه المذكرة وأسس تسعير جميع البنود المتجاوزة والمستجدة.