حيثيات رفض الاستشكال لوقف تغريم متهم.. إلحاق الضرر ليس مبررا للإشكال ووقف التنفيذ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الإشكال على تغريم متهم خمسين ألف جنيه، معتبرة أن إلحاق الضرر بالمسشتكل ليس مبررا للإشكال أو لطلب وقف التنفيذ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

رفض استشكال سيدة على وقف حبسها 6 أشهر بتهمة سب ريهام سعيد

استئناف النيابة على البراءة

كان المتهم استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1819 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة، والتى قضى فيها بالبراءة، واستأنفت النيابة العامة الحكم  الأخير بالاستئناف رقم 1087 لسنة 2021 جنح مستأنف، وقضي فيه بتاريخ 14-3-2022 غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه والمصاريف، وتم التقرير بالمعارضة الاستئنافية، وقضى فيها بجلسة 11-10-2022 بتأييد الحكم ، وطعن المتهم طعن بالنقض على الحكم المستشكل فيه بتاريخ 5-12-2022.

سبب الاستشكال

واستند المستشكل فى طلبه بوقف تنفيذ الحكم إلى أن تنفيذه يلحق أبلغ الضرر بالمستشكل وآثارا لا يمكن تداركها.

رفض استشكال «مستريحة» على سجنها 15 عامًا وتغريمها 3 ملايين جنيه

رفض الاستشكال

ورفضت المحكمة الإشكال؛ حيث إن الإضرار بالمستشكل لا يعتبر سببا للإشكال أو لطلب وقف التنفيذ، وقضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة بغرفه المشورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الإشكال رقم 33 لسنة 2022 في الجنحة رقم 1087 لسنة 2022 جنح مستأنف -

المقـــدم من

- شريف سعيد محمود الجمال 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونا :

حيث تتحصل الوقائع فى ان المستشكل المتهم / شريف سعيد محمود الجمال قد استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1819 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة والتى قضى فيها بالبراءة وقد استانفت النيابة العامة القضاء الاخير بالاستئناف رقم 1087 لسنة 2021 جنح مستانف وقضى فية بتاريخ 14-3-2022 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الاراء بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتغريم المتهم خمسين الف جنية عما اسند الية والمصاريف 0 وتم التقرير بالمعارضة الاستئنافية وقضى فيها بجلسة 11-10-2022 قبول ورفض وتاييد والمصاريف وارفق بالاوراق مذكرة بالمعلومات بشان ما تقدم وثبت فيها بان المتهم طعن بالنقض على الحكم المستشكل فية بتاريخ 5-12-2022 برقم تتابع 305 

واستند المستشكل فى طلبة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فية الى اسباب حاصلها ان الحكم الاخير مرجح نقضة للخطا فى تطبيق القانون وتاويلة لبطلانة وان فى تنفيذة بما يلحق ابلغ الضرر بالمستشكل ويلحق بة اثار لا يمكن تداركها

وحيث قد نظر الاشكال امام هذة المحكمة فى غرفة المشورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9-1-2023 حضر وكيل المستشكل وقدم خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطويت احداها على صورة ضوئية من مذكرة الطعن بالنقض وايصال اثبات تاريخ تقديم اسباب طعن مرفوع لمحكمة النقض 0 كما قدم مذكرة طلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فية رقم 1087 لسنة 2021 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية لحين الفصل فى الطعن بالنقض وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاشكال للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث أن الإشكال قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الإشكال فإنه من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بياناً حصرياً وليس الإشكال فى التنفيذ من بينها وإنما هو تظلم من تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراءات تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجه تتصل بمخالفة ما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام.

وأن الطعن على الحكم المستشكل فيه وأنه مرجح الإلغاء إذا ما قُبل هذا الطعن لا يصلح سبباً للإشكال فى التنفيذ.

لما كان ذلك وكان كل ما يتمسك به المستشكل من طعنه على الحكم المستشكل فيه أن مرجح الالغاء وان تنفيذة سيلحق اضرار بالمستشكل فإن ذلك لا يعتبر سبباً للإشكال أو لطلب وقف التنفيذ 0 الأمر الذى يتعين معه رفض الإشكال موضوعاً والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / منعقدة بغرفة المشورة /

بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.