متهمون بتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد يفلتون من الغرامة.. ما السبب؟

يتورط عدد من المسافرين والتجار في محاولات لتهريب النقد الأجنبي إلى الخارج وحيازة مبالغ من العملة الأجنبية أكثر من الحد المسموح به قانونًا وهو 10 آلاف دولار أمريكي بالمطارات والمنافذ، وأحيانًا يفلت المتهمون من العقاب لانقضاء الدعوى بمضي المدة دون اتخاذ إجراءات للتقادم.

الانقضاء بمضي المدة

في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 25 مايو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام 3 أشخاص بالاتجار بالنقد الأجنبي بمصر الجديدة، وذلك لمضي المدة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين هاني. م وعمرو. ع، وروماني. ع، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون بمصر الجديدة ، بأن قاموا بعمليات تغيير الجنيه المصري بعملات أجنبية مقابل أسعار أعلى من الأسعار المعلنة من البنك المركزي.

وبجلسة 27 فبراير 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهمين 50 ألف جنيه لكل منهم وألزمتهم بدفع المصاريف الجنائية.

لكن هذا الحكم لم يلق ذلك قبولا لدى المتهمين، فطعنوا عليه بطريق المعارضة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ودفع محامي المتهمين في أولى جلسات نظر القضية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. 

100 ألف درهم إماراتي

في دعوى أخرى، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد محمد. ط، لمحاولته تهريب نقد أجنبي إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام النيابة العامة محمد. ط في يوم 21 نوفمبر 2015، بمحاولة تهريب "100 ألف درهم إماراتي" وهو ما يتعدى قيمته 10 آلاف دولار أمريكي الحد المسموح بحمله قانونًا قبل السفر من المطارات والمنافذ إلى الخارج.

قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشؤون المالية والتجارية المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتغيب المتهم عن الحضور، وبجلسة 21 مارس 2016 قضت المحكمة بالغرامة 5 آلاف جنيه والمصادرة.  

لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقم 361 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة، وفي جلسة 18 يونيو 2019، طالب محامي المتهم بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وأرفق شهادة من قلم الكتاب "إدارة التنفيذ" بمحكمة القاهرة الاقتصادية مفادها أنه أرسل إعلان بالحكم الغيابي في 21 مارس 2016 وأن المتهم لم يعلن.

تاجر الملابس

كما حكمت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار، رامي منصور، في 15 سبتمبر 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط، في واقعة اتهام تاجر ملابس بتهريب نقد أجنبي بمطار القاهرة قبل سفره إلى تركيا.

وجهت النيابة العامة، اتهامًا إلى تاجر الملابس، ياسر. ا، لأنه في 4 أكتوبر 2015، حاز عملة أجنبية تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولا أمريكي بمطار القاهرة وقبل سفره على طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، وفقًا للمحضر المحرر بواسطة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

تضمن المحضر ضبط 55.500 ألف دولار أمريكي مخبأة داخل حقيبة بناءً على ورود معلومات بعزمه تهريب مبالغ مالية مسبقًا.