المحكمة تغرم المتهم ببيع كتب مقلدة دون إذن مؤلفيها 5 آلاف جنيه

قضت المحكمة المختصة، في 26 مايو 2019، بتغريم المتهم ببيع كتب مقلدة بمنطقة العجوزة دون إذن من مؤلفيها 5 آلاف جنيه.

كتب مقلدة على الرصيف

تفاصيل القضية بدأت بتفقد قوة أمينة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بمنطقة العجوزة، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم “صابر م” على رصيف شارع محمد شفيق لبيع الكتب المقلدة دون إذن كتابي من مؤلفيها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبحوزته كتب مقلدة من بينها كتاب "لأنك الله رحلة إلي السماء السبعة" للمؤلف علي بن جابر والصادر عن دار الحضارة للنشر والتوزيع.

تغريم المتهم ومصادرة المضبوطات

وتبين من تقرير جهاز نقطة الاتصال، أن النسخ المضبوطة بحوزة المتهم مقلدة، وتختلف عن النسخة الأصلية المودعة من حيث ألوان الغلاف ولون الورق وحجم الكتاب.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ومصادرة النسخ المضبوطة وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بكافة أركانها القانونية، وقيامه ببيع مصنفات مقلدة للجمهور مع علمه بأمر تقليدهم، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.

الحق المالي للمؤلف

أوضحت الحيثيات، أنه يقصد بالحق المالي للمؤلف أو الحق الاقتصادي كما يطلق عليه البعض أحياناً ذلك الحق الذي يعبر عن الاعتراف للمؤلف بإمكانية الحصول على نصيب معقول من العائد المالي المتحصل من انتفاع الجمهور بمصنفه، فهو إذن حق تمثله الامتيازات المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغلال مصنفه، وهو يقابل الحق الأدبي الذي يعبر عن الجانب المعنوي في حق المؤلف والحق المالي بالمفهوم السابق يتضمن سلطة المؤلف في استغلال مصنفه لكي يستفيد منه ماليًا، سواء قام بهذا بنفسه أو تنازل عنه للغير بمقابل أو دون مقابل، وعلى هذا الأساس، من الملاحظ أن عملية الاستغلال ذاتها هي التي تضفى على حق المؤلف الصبغة المالية.

اشترط المشرع شرطين رئيسيين حتى يمكن للمؤلف أن ينقل للغير كل أو بعض حقوقه المالية، الأول هو ضرورة إفراغ التصرف في شكل مكتوب، ويجمع الفقه، بخصوص هذا الشرط، على أن الكتابة ليست مجرد وسيلة للإثبات وإنما هي شرط لانعقاد التصرف.

وشدد الشرط الثاني على ضرورة تحديد مضمون التصرف بصراحة ووضوح تام، بمعنى أنه يتعين أن يحدد بالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف، مع بيان مدى الاستغلال والغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه.