ننشر حيثيات وقف الاستئناف على تغريم صاحب مركز توكيلات وصيانة وإغلاقه
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1076 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1238 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- هاني عبد الرحمن عبد الحميد على
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية 1238 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27-10-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم / هاني عبد الرحمن عبد الحميد على
لأنه في 23/٥/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة
بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لمنشاة "المركز الدولي للتوكيلات والصيانة" :
1. حال تقديمه لخدمة صيانة الأدوات الكهربائية للمستهلكين/ نبيل نجيب فرج الله إبراهيم، هالة محمد الفولي، لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع منصب على شروط التعاقد وخصائص تلك الخدمة وصفاتها الجوهرية وكذا النتائج المتوقعة من استخدامها، على النحو المبين بالأوراق.
2. بصفته السابقة، امتنع عن رد قيمة الخدمة سالفة البيان للمجني عليهم سالفي الذكر، حال كونها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد من أجله، على النحو المبين بالأوراق .
3. بصفته السابقة، أدار محلاً صناعياً بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1، ٢٥،9، 7٣،٦٣، 74، 75 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقـم 67 لسنة ٢٠٠٦ والمعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنه ۲۰۱۸، والمواد ۱، 2/1 ، 17/1 ، 18/2، 3 من القانون رقـم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956، والقانون 177 السنة 1981.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27-10-2022 غيابيا:
أولا: بتغريم المتهم/ هاني عبد الرحمن عبد الحميد على - مبلغ ثلاثون ألف جنيه مع الزامه برد ما تم دفعه من قيمة منتج وخدمة محل المخالفة للمستهلكين المجني عليهما/ نبيل نجيب فرج الله إبراهيم، هالة محمد الفولي، وبنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني علي نفقته وبالمصاريف الجنائية.
ثانيا: تغريم المتهم/ هاني عبد الرحمن عبد الحميد على - مبلغ عشرين ألف جنيها وغلق المحل (المركز الدولي للتوكيلات والصيانة) الكائن 12 ش الشيخ محي الدين – البساتين – القاهرة. علي نفقته، وألزمته المصروفات الجنائية.
وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف على القضاء الاخير للخطا فى تطبيق القانون بموجب تقرير مورخ 3-11-2022 وحدد لنظرة جلسة 8-1-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق شهادة من قلم التنفيذ مورخة 11-3-2023 تفيد بان المتهم لم يعارض حتى تاريخة وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخ 11-3 -2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي أو إعلان الحكم الغيابي.