احترسِ «سيدتي الجميلة» الحقائب الغالية قد تكون مقلدة

تحرص غالبية السيدات على اقتناء حقائب أنيقة وماركات بألوان زاهية وخامات مميزة كعنوان للأناقة والذوق، تقوم بعض المحال والباعة بتقليد الماركات العالمية والأسماء التجارية المعروفة بالأسواق ومنها ماركتي جيفنشي ولويس فيتون، آملًا في حصد المزيد من الأموال بطريق الكسب غير المشروع حتى لو كان بالغش والتدليس وخداع المستهلكات وهي الجرائم التي تفصل في أغلبها محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهمين لتقليد العلامة التجارية.

شنط «جيفنشي»

في واقعة  سابقة، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، صاحب محل أحذية بشارع طلعت حرب 20 ألف جنيه، لاتهامه ببيع شنط مدون عليها علامة تجارية مقلدة. 

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تلقت شكوى من شركة لويس فيتون بصفتها مالكة العلامة التجارية جيفنشي، يفيد بتضررها من صاحب محل المرشدي للأحذية بشارع طلعت حرب، لقيامه بعرض شنط ماركة جيفنشي مقلدة.

لويس فيتون

كما أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 15 نوفمبر 2019، الحكم بالغرامة 20 ألف جنيه ضد المدير المسؤول عن مكتب لوناجس بالوايلي، وبرفض المعارضة؛ لاستغلاله العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة "لويس فيتون" وبيعه شنط حريمي مقلدة.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام النيابة العامة، المدير المسؤول عن مكتب لوناجس بالوايلي، أحمد. ح، لأنه في 19 سبتمبر 2018، عرض منتجات مغشوشة للبيع مع علمه بذلك، وحاز بقصد البيع أيضًا منتجات مدون عليها علامات تجارية تحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة "لويس فيتون" بطريقة تضلل الجمهور وفقًا لتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية.

في واقعة ثالثة، قررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 18 أغسطس 2019، تأييد الحكم بالغرامة على مالكا محل شنط حريمي لتقليدهما منتجات وطرحها للبيع، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

كانت النيابة العامة، اتهمت، إسلام. م، وعصام. أ، مالكا محل اللوتس للشنط الحريمي في مصر الجديدة، لأنهما في 22 سبتمبر 2018، عرضا للتداول منتجات عليها علامتين تجاريتين مقلدتين "لويس فيتون وجيفنشي" بطريقة تضلل الجمهور.

القانون رقم 82 

نصت المادة 113 فقرة 1 بند  4 وفقرتي 3 و4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك».

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.