خلال المعارضة على الحبس .. دفاع إسلام جابر يقر بصحة العلاقة الزوجية
استمعت محكمة جنح مستأنف الهرم لدفاع لاعب كرة القدم، خلال معارضته على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي.
إقرار بوجود العلاقة الزوجية
كشف محامى مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد ٣١١ و٣١٢ والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الأزواج.
وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة ٣١٧ إلي المادة ٣١١ و٣١٢ والتي تنظم علاقة السرقة بين الأزواج في الأصول والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.
والجدير بالذكر أن المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وصول اللاعب
بدأت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار كريم طارق، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع في معارضة لاعب كرة القدم إسلام جابر، على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي بغرفة المداولة ومنع دخول الصحفيين.
وصل لاعب كرة القدم المحبوس عام لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي، إلى محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه أمام دائرة جنح مستأنف الهرم.
حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء معارضته.
فيما وصلت مقيمة دعوى اتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي.
تأييد الحبس
كانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم أول درجة بحبس لاعب كرة شهير عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .
استمعت محكمة جنح الهرم لمرافعة محامي مقيمة دعوى إتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي وصدور حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف.
عقد عرفي
كشف محامي سيدة مقيمة الدعوى أمام المحكمة، أن المجنى عليها تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية وكان لها سكن زوجية خاص بها كان بالعقار 117ح هضبة الأهرام في الجيزة كما كان يتردد عليه بمسكن الزوجية الى أن دبت الخلافات بينهما بسبب معرفته لحمل المجنى عليها وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على إثرها بسرقة واختلاس عقد الزواج الخاص بالمجنى عليها والمتهم واختلسه لنفسه للإضرار بالمجنى عليها كما هو ثابت بالتحقيقات.
وطالب الدفاع المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضا: انتحار رئيس نيابة بعد القبض عليه لاتهامه بتلقي 9 ملايين جنيه رشوة l مستند