النقض: الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ضد مستشفى الجنزوري

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته وذلك علي الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية وفي الموضوع بتخفيف العقوبة  للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

السجن المشدد 10 سنوات لطبيب بمستشفى الجنزوري

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة الطبيب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة سنة، وبالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمعاونته وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2010 و2012 أسسوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية خاصة الكلى، وذلك من خلال استقطاب عدد من المجني عليهم وإيوائهم في أماكن أعدوها لهم لبيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه، في حين تحصل المتهمين على مبالغ طائلة من أصحاب المستشفيات التي تجرى بها عملية الاستئصال وزرع الكلى، ومن بينهم المتهم الأول الطبيب رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته المتهمة الثانية  حيث كانت حلقة الوصل بين المتهمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث للخامس قاموا باستقطاب 27 شخصًا "المجني عليهم" وإجراء تحاليل وفحوصات لهم بعد الحصول منهم على توقيعاتهم على إيصالات أمانة، ثم الإنفاق عليهم وإيوائهم في وحدات سكنية معدة لهذا الغرض وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجني عليهم بالكلى من محاضر يتم تحريرها وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ثم يسوقوا منهم من يصلح لاستئصال كليته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء الجراحة ثم معاودة إيوائهم لحين اتمام شفائهم من أثر العمليات.