بعفو رئاسي.. مئات السجناء يقضون العيد في حضن العائلة

تجهيزات تجرى داخل قطاع الحماية المجتمعية لإعداد قوائم المرشحين للحصول على العفو الرئاسي خلال عيد الأضحى المبارك، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

العفو الرئاسي في عيد الأضحى

يعمل قطاع الحماية المجتمعية على فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديد المرشحين للحصول على العفو الرئاسي، كذا المحرومون من الحصول عليه.

وقال مصدر أمني، إنه منذ شهر مضى يعمل فريق من مختلف أجهزة وزارة الداخلية على إعداد قوائم المرشحين للحصول على العفو الرئاسي، وأوضح أن هناك مجموعة من الشروط نظمها القانون ولوائح السجون تحدد من تطبق عليه الشروط، وتجري أعمال مراجعة وفحص مئات الملفات للنزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل.

شروط أساسية للعفو الرئاسي

وأوضح المصدر أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

3- يعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة لتتخذ شئونها نحوهم. 

وأضاف المصدر، أنه يجري تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

وذكر المصدر، أن قطاع الحماية المجتمعية يعقد لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على قرابة 1210 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

موعد خروج الحاصلين على عفو رئاسي في عيد الأضحى 

أشار المصدر إلى أنه سيتم رفع الأوراق إلى الجهات المختصة للتصديق عليها؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليخرج المحبوسون يوم عيد الأضحى لقضاء العيد مع أسرهم وإدخال البهجة في نفوسهم.

واستطرد المصدر، أن  وزارة الداخلية تحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

من يحق له الحصول على العفو الرئاسي؟

نصت المادة 155 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما: العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وبينت المادة 155 من القانون شروط  العفو الرئاسي، وهي:

العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وأيضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

مستحقي العفو الرئاسي في عيد الأضحى  

تضمنت شروط الحصول على العفو الرئاسي، أن يكون السجين قد مكث بمركز الإصلاح والتأهيل، وأمضى بالمركز ثلث مجموع مدد العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.