المحكمة تنقذ شركتين من دفع رسوم قضائية بقيمة 3.6 مليون جنيه
قررت المحكمة المختصة، في 9 مارس 2022، إلغاء أمري تقدير رسوم قضائية "نسبي وخدمات" بقيمة 3.6 مليون جنيه ضد شركتين للدواجن، والأعلاف.
رسوم قضائية بقيمة 3.6 مليون جنيه
بدأت تفاصيل القضية بإقامة الممثل القانوني لشركة للدواجن، وأخرى للأمهات والأعلاف، دعوى ضد وزير العدل، ورئيس قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ورئيس محضري تنفيذ المطالبة بالمحكمة، وأمين عام المحكمة، والممثل القانوني لبنك المصرف المتحد، مطالبًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية رقم 412 لسنتي 2016 / 2017 النسبي والخدمات الصادرين عن الحكم الصاد بجلسة 5/1/2017 في الدعوى رقم 533 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة.
كان قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية استصدر الأمرين رقم412 لسنتي 2016 / 2017 عن الحكم الصادر في الدعوى الاصلية رقم 533 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 5/1/2017 بتقدير رسوم قضائية بمبلغ 2.4 مليون جنيه "رسم نسبي"، ومبلغ 1.2 مليون جنيه رسم خدمات فتظلم فيهما بتاريخ 27/11/2021بالدعويين الماثلتين.
الدعوى لم يقض فيها بأي مبالغ
وأشارت الشركة إلى مخالفة أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما لنص المادتين 9 و21 من قانون الرسوم القضائية وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 533 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة الصادر عنها أمري التقدير المتظلم منهما قضي في منطوقه برفض الدعوي ولم يقضي بأي مبالغ يمكن تسوية الرسم عليها ومن ثم فلا يستحق عنها رسما أكثر مما حصل عند رفعها.
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، رأت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن مبنى منازعة الشركة المدعية في أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم فيهما الصادر في الدعوى الاصلية رقم 533 لسنة 7 قضائية اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 5/1/2017 تأسيسا على عدم استحقاق قلم الكتاب لثمة رسوم قبلها بعد أن قُضى في دعواها الاصلية بالرفض ، ومن ثم فلا يكون قد حكم لها أو عليها بشيء ولا يستحق عليها رسوم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى.
إلغاء أمري الرسوم
وقررت المحكمة إلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما محل المطالبة رقم 412 لسنتي 2016 / 2017 بتقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوي الاصلية في الحكم الصادر بجلسة 5/1/2017 بالدعوى رقم 533 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة بتقدير الرسوم القضائية المستحقة بمبلغ 2476030.89 جنيه رسم نسبي ومبلغ 1238015.44 جنيه رسم خدمات وببراءة ذمة الشركة المدعية من تلك المبالغ الواردة فيهما.