ممثل الأمم المتحدة يطالب بقانون موحد للسياسات الصناعية بالحوار الوطني

طالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بضرورة إعادة النظر في التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلًا: نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية في مصر.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تشابكًا بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف.

وأضاف رزق: لدينا مشكلة في المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية تأتي من عدد قليل من الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر في مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.

وأكد أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات في التخارج، لافتًا إلى أنه تم تخصيص زيادة المخصصات دعم الصادرات من قبل مجلس الوزراء من 6% إلى 30%، وهو الملف الأهم في منظومة السياسات الصناعية.

تابع: في مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية الكبرى.