المحكمة تنصف سيدة حجز البنك الأهلي على أموالها

قضت المحكمة المختصة، في 23 مارس 2022، بعدم جواز التماس إعادة النظر المقدم من البنك الأهلي المصري ضد أحد عملائه، بشأن إعادة الحجز على مدخرات خاصة بالعميل بقيمة 163 ألف جنيه.

أقام البنك الأهلي  دعوى قضائية ضد "تريزا .ب" و"فريد .س" بشأن إعادة الحجز على مدخرات المدعى عليها الأولى "تريزا .ب" والتي كان يحجز عليها البنك سابقا وحصلت عليها بعد رفعها دعوى ضد البنك، بعد تستيد كل المديونيات المتراكمة عليها لدى البنك.

تفاصيل القضية

كانت "تريزا .ب"  الملتمس ضدها الأولى قدمت الدعوى رقم 388/2020 اقتصادي القاهرة، طلبت فيها ببراءة ذمتها من قبل البنك الأهلي من دين كان عليها، وأيضا رفع حجز البنك الأهلي على مدخرات خاصة بها بقيمة 163 ألف جنيه، مع أداء الفوائد طبقا لفائدة البنك المركزي.

وقالت "تريزا .ب" إنها فوجئت بعدها بأن البنك حجز على أموالها بحساب التوفير وشهادات ادخار نظرا لقيامها بضمان زوجها "فريد. س" على نحو التضامن التكافل في سداد المديونيات المستحقة عليه لصالح البنك الأهلي المصري فرع جسر السويس.

المحكمة تنصف السيدة

كان البنك الأهلي أقام دعوى فرعية أدخل فيها خصم جديد وهو "فريد. س" وطلب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له 336 ألف جنيه حتى تاريخ 31 يناير 2021 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13.5% سنويا وعمولة قدرها 1.5 شهريا حتى تمام السداد، وأيضا مبلغ 735 ألف جنيه حتى تاريخ 30 نوفمبر 2020 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 15% سنوي وعمولة قدرها 01.5% شهري حتى تمام السداد.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بعدم جواز التماس إعادة النظر وبتغريم الملتمس بصفته مأتي جنيه ومصادرة الكفالة وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.