رد مديونية لـ«موزع» رغم عدم تقديمه إثباتات واضحة.. المحكمة كشفت الحقيقة

أنهت المحكمة المختصة، في 19 يناير 2022، نزاعًا قضائيًا بين "موزع" وشركة حلويات بشأن مديونية مستحقة على الأخيرة، رغم فشل المدعي تقديم بيان واضح بشأن المديونية.

الموزع يستنجد بالقضاء

كان  "أشرف ن"، أقام دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لشركة مستحوذة على 75% من العلامة التجارية لمصانع حلويات "معروف"، والممثلان القانونيان والمالكان لشركة الحلويات، مطالبًا بإلزامها بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 387 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية.

المشكلة من البداية

وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب عقد اتفاق تجاري  مؤرخ في 2/1/2016 تعاقد المدعي مع المدعي عليهما الثاني والثالث عن طريق الممثل القانوني للشركة على أن يكون وكيلا تجاريا للشركة التي يمثلها المدعي عليه بصفته عن توزيع منتجات هذه الشركة بنطاق محافظة الجيزة مقابل عمولة قدرها نسبة 3% من قيمة البضائع الموزعة بعد خصم المستحقات الضريبية.

وتابعت: "بناء على ذلك سدد المدعي 420 ألف جنيه، تحت حساب ثمن البضاعة وقام المدعي بالوفاء بجميع الالتزامات المتفق عليها مع الشركة المدعي عليها إلا أنه فوجئ بأن الشركة توقفت عن النشاط ودون سابق انذار وهو الامر الذي سبب ضررا بالغا بالمدعي تمثل في خسائر مادية كبيرة بالإضافة الي امتناع المدعى عليهما الثاني والثالث عن رد المبالغ المالية المتحصل عليها لصالح الشركة تحت حساب البضائع الموردة".

وأوضحت أن المدعي فوجئ ببيع المدعى عليهما الثاني والثالث حصة قدرها 75% من الشركة دون سداد المستحقات المطلوبة.

رفض الدعوى 

وبجلسة 20/12/2017 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة مستندات تفيد وجود المديونية رغم تقديم المدعي إيصالات إيداع اموال طرف الشركة المدعي عليها إلا أن جميعها كانت عن فترة سابقة على بدء العلاقة التعاقدية عدا الإيصال الأخير الذي يدخل ضمن الفترة لكنه لم ينم صراحة سبب وعلة إيداع الأموال.

وبينت المحكمة أن إقرار المديونية المقدم من المدعي والذي يفيد مديونية الشركة المدعى عليها فقد تم جحده من قبل وكيل المدعى عليه الأول ولم يقدم المدعي أصله أو أي أوراق تؤيد دعواه.

ولم يلق الحكم قبولًا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 387 ألف جنيه.

الخبير يفند الأوراق والمحكمة تحيل الدعوى للتحقيق

وقررت المحكمة ندب خبير، انتهى تقريره إلى أن المستأنف سدد للمستأنف ضده بموجب  العقد نحو 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ العقد المقدر بـ400 ألف خلال الفترة من 3/1/2016 حتى 29/9/2016، وأن الثابت من الحساب المقدم من المستأنف أن المتبقي له بذمة المستأنف ضده نحو 387.5 ألف جنيه.

وبين التقرير أنه لا يوجد أي إخلال من المستأنف ضدهما، وأن الثابت من بيان المسحوبات خلال الفترة من 2/6/2016 حتى 26/9/2016 تدني كمية المسحوبات ما يحق معه للمستأنف ضدهما ضده الثاني والثالث فسخ عقد الوكالة مع المستأنف طبقا للعقد.

وبجلسة 17/2/2021 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف ان الإقرار المؤرخ 26/10/2016، وكشف الحاسب المقدم أصلهما بجلسة 8/3/2018 صادرين من الشركة المستأنف ضدها وصرحت للشركة المستأنف ضدها بالنفي.

الشهود ينصفون المدعي

وبجلسة 25/5/2021 مثل وكيلا الطرفين حيث قدم المستأنف شاهدين، شهد الأول أن المستأنف اتفق مع الشركة المستأنف ضدها القيام بتوزيع البضائع الخاصة بهم وسدد لهم مبالغ لقاء استلام بضائع لتوزيعها الا ان الشركة لم تسلم المستأنف إلا كمية قليلة من البضائع ثم توقفت مما ترتب عليه وجود مديونية مستحقة للمستأنف لدى الشركة المستأنف ضدها بمبلغ تراوح بين 380.000 جنيه ، 400.000 جنيه أعطته بها الشركة المستأنف ضدها إقرار بأحقية في تلك المديونية عن طريق مديرها، منوهًا بأنه لم يشاهد الإقرار، وأن المستأنف هو من أخبره عنه.

وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول، وأضاف أنه بصفته كان يعمل بالشركة المستأنف ضدها في الفترة محل الواقعة موضوع التداعي كمستشار ومراقب لعملاء الشركة لتقييم عملهم ونسب التوزيع شاهد كشف بالمديونيات التي علي الشركة لعملائها من بينهم المستأنف إلا إنه كان إقرار واحد متضمن كافة العملاء الدائنين للشركة والتي كانت تبلغ حوالي 340 ألف جنيه.

المحكمة تكشف الحقيقة

وانتهت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير وشهادة الشهود والمستندات المقدمة من الطرفين، إلى القضاء بصحة المحررين ومن ثم يكون المستأنف أقام البنية علي صحة طلباته، خصوصًا وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا ما يفيد سدادهم لتلك المديونية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر في قضاءه وقضى برفض الدعوى الامر الذي يحدوا بالمحكمة للقضاء بإلغائه، مقررةً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 387.5 والفوائد القانونية  بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.