التصالح في وقائع التهرب الجمركي لا يعفيك من المساءلة.. عقوبات أخرى بانتظارك

يتورط بعض المواطنين في تهريب أجهزة ومعدات وأمتعة إلى داخل البلاد دون سداد ضرائب الجمارك المقررة على البضائع والأمتعة المستوردة، وبذلك يهضم المهرب حق الدولة في تحصيل المقررات الجمركية من رسوم وضرائب، ويظن البعض خطأً أن التصالح في وقائع التهرب الجمركي ينهي القضية، إلا أن هناك عقوبات وغربامات مالية ومصادرة للمضبوطات تنتظر المهربين.

تهريب وتصالح

في واقعة سابقة انتهت بالتصالح، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 29 يوليو 2019، مواطنًا مصريًا، 20 ألف جنيه في اتهامه بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وتهريب هواتف محمولة وشيش إلكترونية إلى داخل البلاد بغرض التخلص من ضرائب الجمارك المستحقة عليها، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

بدأت الواقعة، في 12 مارس 2018، بضبط سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، أحمد. ح، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة، بعد ارتباكه الشديد حال سؤاله عن حمله منتجات يستحق عليها رسوم جمركية، لتتشكك السلطات فيه بعد إجابته بالنفي، وبتفتيشه وتفتيش حقائبه عثر على عدد من الهواتف المحمولة وعلب مستلزمات شيشة إلكترونية في ملابسه وفي قاع الحقيبة.

بسؤال المتهم أقر بصحة واقعة الضبط، وبعرض التصالح عليه مع مصلحة الجمارك وسداد الرسم والغرامات المستحقة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم التصالح وأرفق بالأوراق صور ضوئية من إيصالات تحصيل مبالغ مالية من المتهم الأول بمبلغ 24 ألف جنيه، وآخر بقيمة 10 آلاف جنيه بإجمالي 34 ألف جنيه.

الجمارك تحرك دعوى 

طلب رئيس مصلحة الجمارك تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم، في 22 أكتوبر 2018، مثبت به أن قيمة التعويض الجمركي المستحق لـ الجمارك 34 ألفًا وجنيهين بواقع مثل الضرائب المستحقه للأصناف غير المحظورة ومثلي قيمة للأصناف المحظورة، وأحليت القضية للنيابة للتحقيق، وجرى إحالتها لاحقًا للمحكمة الاقتصادية، انتهت الواقعة بالتصالح.

عقوبات «الدعوى العمومية»

أوضحت المحكمة بعد الإطلاع على أوراق القضية أن المتهم قصد من تهريب المضبوطات "الاتجار فيها" من واقع عدد الأجهزة المضبوطة، فضلًا عن أن المتهم جلب السلع إلى مصر وإدخالها إلى الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي ومن ثم فقد قام باستيراد الهواتف المحمولة المضبوطة التي يتعين الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز القومي للاتصالات وهو ما لم يقدمه المتهم، فضلًا عن استيراد البضائع بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد.

وقررت المحكمة بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وخطاب رئيس مصلحة الجمارك، تغريم المتهم 20 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية.