700 ألف جنيه تعويض لـ«تيبستي» لاستغلال علامتها التجارية
قررت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، إلزام مدير مطعم بدفع 700 ألف جنيه كتعويض لشركة تيبيستي للمطاعم والاستيراد والتصدير، بعد اتهامه بتقليد علامتها التجارية، والإضرار بها.
"تيبستي" تطلب 4 ملايين جنيه تعويض
كانت شركة تيبستي للمطاعم والاستيراد والتصدير، أقامت دعوى ضد "عبدالعال س"، مطالبة بإلزامه بدفع 4 ملايين جنيه كتعويض لاستغلاله علامتها التجارية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في دعواها أنها المالك و المستغل الوحيد للعلامة التجارية المشهورة المسجلة "تيبستي"، وتتخذها شعارا لمنتجاتها تميزا لها عن غيرها و تمكينا للمستهلك من التعرف على طبيعة مصدرها أينما وجدت حماية من المنافسة غير المشروعة، و لا يحق لغيرها استغلالها إلا بترخيص أو تنازل.
حكم نهائي بقيمة 10 آلاف جنيه
وبينت أن المدعى عليه قلدها وأدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لاعتقادهم أنه فرع الشركة المدعية، ما ترتب عليه ضررا بها، و تحرر عن ذلك الجنحة 669 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة التي قضى فيها حضوريا بالغرامة و المصادرة و10 آلاف جنيها تعويضا مؤقتا، وتأيد استئنافيا برقم 508 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة دون طعن عليه بالنقض.
حكم جديد بقيمة مليون جنيه
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها السالف، مشيرةً إلى تحقق خطأ المدعى عليه مما أثبته الحكم 669 لسنة 2019 جنح اقتصادي القاهرة الذي تأيد استئنافيا برقم 508 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة من تشابه علامة المدعى عليه بالعلامة الخاصة بالشركة المدعية مما يؤدي إلى حدوث لبس و خلط لدى جمهور المستهلكين، و هو ما يلحق ضررا ماديا و معنويا بالشركة المدعية، توافرت به عناصر المسئولية التقصيرية، تقدر التعويض منه بمليون جنيه.
ولم يرتض المدعى عليه هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الراهن، مطالبًا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، و المصاريف و الأتعاب، بحجة "الخطأ في تطبيق القانون لعدم توافر عناصر المسئولية المدنية".
700 ألف جنيه تعويض في النهاية
وأشارت المحكمة بعد نظر أوراق الاستئناف، أن الثابت من الأوراق أن الحكم 669 لسنة 2019 جنح اقتصادي القاهرة قضى بتعويض مؤقتا عشرة ألاف جنيها وتأيد ذلك استئنافيا رقم 508 لسنة 2019 اقتصا\ي القاهرة و صار باتا بعدم الطعن عليه بالنقض، ومن ثم تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية.
وتابعت: "لا يجوز لهذه المحكمة إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره و مقداره النهائي، عملا بسلطتها التقديرية أخذا بمدة استعمال المستأنف للعلامة المتشابه وظروف الدعوى وواقع الحال بمبلغ سبعمائة ألف جنيها مخصوما منه العشرة ألاف جنيها السابق القضاء بها كتعويض مؤقت من المحكمة الجنائية".