المحكمة تنصف بنك القاهرة بعد عدم التزام عميل بسداد قرض بقيمة مليون جنيه

قضت المحكمة المختصة، في 14 فبراير 2022، بقبول الاستئناف على الحكم الصادر بالدعوى رقم 1980 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، بشأن عدم سداد قرض من بنك القاهرة.

قرض بمليون جنيه

وكان بنك القاهرة، أقام دعوى ضد "أحمد س.ع. ع"، و"دعاء س.م.أ"، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ مليون و20 ألف جنيه حتى 30/11/2020 وما يستجد من عائد بواقع 23.5% اتفاقي، وعائد تأخير 4% حتى تمام السداد.

وقال بنك القاهرة في دعواه، إنه بموجب عقد قرض مؤرخ في 20/6/2019، حصل المدعى عليه الأول من البنك على قرض بمبلغ مليون جنيه بعائد اتفاقي سنوي 23.5% يسدد على عدد 60 قسط شهري وبعائد تأخير 4% سنوي، وذلك بضمانة المدعى عليها الثانية، وإذ امتنع عن سداد أقساط القرض وترصد في ذمته مبلغ 1.02 مليون جنيه، مما جعله يقيم دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.

سداد جميع أقساط القرض

وجاء في أوراق الدعوى، أنه تم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 26/9/2021 قضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ مليون و20 ألف جنيه حتى 30/11/2020 وعائد تأخير 4% سنويا من اليوم التالي للتاريخ المذكور وحتى تمام السداد، مشيرةً إلى استحقاق المديونية على المدعى عليه الأول وكفالة المدعى عليها الثانية له.

ورفضت المحكمة طلب استمرار احتساب العائد الاتفاقي حتى تمام السداد بحسبان أن جميع أقساط القرض قد حلت لعدم السداد وأن الفائدة محتسبة ومحملة بالإقساط

وأوضحت أوراق القضية أن الحكم لم يلقى قبولا لدى البنك المدعى فطعن عليه بالاستئناف الذي طلب بقبول الاستئناف وبتعديل الحكم المستأنف، وساق لاستئنافه أسبابا حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

النطق بالحكم

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغ مليون و20 ألف و421 جنيها حتى 30/11/2020 وعائد سنوي اتفاقي قدرة 23.5% وتأخير قدره 4% على ذلك المبلغ من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد.